ألخص في مقال هذا الأسبوع أهم المبادرات والمشاريع والإنجازات السعودية لتطوير ودعم النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025. واضحٌ أن المملكة تسعى إلى بناء مستقبل تقنيّ يعزّز مكانتها إقليمياً ودولياً. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وهذا بحدّ ذاته دليل على الجهود المبذولة لتعزيز التقنية المالية. إضافة إلى ما سبق، تعمل الرياض على توفير بيئة جاذبة، والنتيجة جاءت إيجابية حيث ارتفع عدد الشركات المالية المرخّصة في السعودية إلى 261 شركة في نهاية 2024.

الأمر المهم الثاني يتعلّق بنجاح السعودية في مشاركتها في المعرض الصناعي الدولي (إنوبروم 2025) بمدينة يكاترينبورغ الروسية في يوليو الحالي. كذلك، تحتلّ المملكة مراكز متقدّمة في مجالَي الصناعة والاستثمار، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع فرص التنمية المستدامة. هكذا تؤكد الرياض التزامها بتطوير جميع قطاعاتها بصورة عادلة، بما يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع على حد سواء. من الأمثلة على ذلك، توقيع السعودية أخيراً عدّة اتفاقيات مهمّة دفعة واحدة لمشروعات تُصنّف من الأكبر عالمياً. وهذا أيضاً دليل يؤكد موقع المملكة في القطاعات الرائدة، وقدرتها على إنتاج الكهرباء بأقل الأسعار، بفضل كفاءة نماذج التمويل، وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية.

في الوقت نفسه، تحرص المملكة على تدريب المواطنين، حيث أبرم الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية اتفاقية مع المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة (سباير) لتمكين الكوادر الوطنية في المجالات النوعية المتقدمة. الهدف هو تأهيل آلاف المواطنين في التخصصات العلمية والهندسية للعمل في مضمار الطاقة المتجددة بدعم حكوميّ يصل إلى 139 مليون ريال، لتعزيز فرص توطين الوظائف في مختلف مناطق الدولة. النتائج واضحة: تم توقيع 78 اتفاقية مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، كما ارتفعت نسبة التحاق خريجي التعليم العالي بالوظائف المحلية خلال ستة أشهر من التخرج إلى 44%، كما تم توظيف نحو 143 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

آخر الكلام، علينا أن نتذكر أن الاقتصاد لا يخلو من المخاطر، إذ أبدى مستثمرون سعوديون في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم شكوكهم بعد قرار واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألمنيوم من 25 إلى 50%. هذه الخطوة لا يُستهان بها، بل ربما تتسبب بتحديات وإغراقات محتملة من منتجات مستوردة من دول مثل الصين واليابان، مما يؤثر في الاقتصاد العالمي في جميع أركان المعمورة.