تباطأت قليلاً وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلّي الصيني خلال ‏الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 5.2%، بحسب ما أظهرت ‏بيانات رسمية نشرت الثلاثاء.‏


وتتوافق هذه البيانات مع التوقعات وهي تعكس قوة الصادرات ‏الصينية على الرّغم من الحرب التجارية التي تشنّها الولايات ‏المتّحدة ضدّ سائر دول العالم وفي مقدّمها الصين.‏


ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعاً طفيفاً مقارنة بالنمو ‏المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4%.‏


لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس ‏سنوي، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ ‏البالغة 5.3 بالمئة، ما يشير إلى أن جهود تحفيز الاستهلاك لم ‏تؤتِ ثمارها.‏

في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة، ‏متجاوزاً التقديرات التي بلغت 5.6 بالمئة.‏


وقال شينغ لاييون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في ‏مؤتمر صحفي: "صمد الاقتصاد الوطني أمام الضغوط وحقق ‏تحسناً مستقراً رغم التحديات".‏


وأضاف: "نمت وتيرة الإنتاج والطلب بشكل مطرد، واستقر ‏سوق العمل بشكل عام، واستمر دخل الأسر في الارتفاع، ‏وشهدت المحركات الجديدة للنمو تطوراً قوياً، كما تم إحراز ‏تقدم جديد نحو تنمية عالية الجودة".‏

رجل يشتري الفاكهة في سوق الجملة بشنغهاي (أ ف ب)‏

وتخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ ‏‏على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ ‏‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية على خصوم ‏‏بلاده التجاريين وحلفائها في آن.‏


ورغم سعي القوتين العظميين إلى خفض التصعيد التجاري ‏بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال محادثات جرت في لندن ‏الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار حالة ‏عدم اليقين.‏

وصعّد ترامب الضغط أمس الاثنين، محذرًا شركاء روسيا ‏التجاريين – ومن بينهم الصين – من أنه سيفرض رسوماً ‏‏"شديدة للغاية" تصل إلى 100 بالمئة إذا لم تنهِ موسكو حربها ‏في أوكرانيا خلال 50 يوماً.‏


ودعت الدول الغربية مرارًا الصين – الحليف التجاري ‏الرئيسي لروسيا – إلى استخدام نفوذها لحث فلاديمير بوتين ‏على وقف حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.‏