ونحن نقترب من نهاية النصف الأول من عام 2025، مازالت الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة لا تبعث على التفاؤل نظراً للعمليات العسكرية بين اسرائيل وإيران. من ضمن التطورات الأخيرة، الاضطرابات في الحركات الجوية للطيران بالشرق الأوسط، كما قامت بعض الدول بإلغاء الرحلات نظراً لإغلاق المجال الجوي فوق بعض دول المنطقة، بل قد تستمر هذه الأزمة العالمية لفترات اطول بسبب التصعيد بين تل أبيب وطهران.

من التداعيات الأخرى الناجمة عن الأزمات الحالية، الاهتزازات في الأسواق الخليجية، وإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توقف إمدادات الغاز من الشرق، والمخاوف من القفزات المتتالية في أسعار النفط المتوقع أن ترتفع إلى 130 دولاراً. كذلك انكمش اقتصاد المملكة المتحدة للمرة الأولى في ستة أشهر وتراجعت الأسهم الأميركية. من الإحتمالات المقبلة أيضاً، تأزم الملاحة وحركة الشحن في (قناة السويس) و(مضيق هرمز) و (باب المندب)، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية. إضافة لذلك، ربما تخفض البنوك المركزية حول العالم مثل الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة إذا طالت الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

في الجانب الآخر من المعادلة، نجحت المملكة باستضافة قمة الاستثمار السعودية - البريطانية، وما نتج عنها من تعزيز العلاقات بين البلدين لاستكشاف الفرص المتبادلة، وتعبئة رأس المال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل. المهم أن الدولتين ناقشتا أيضاً أهمية التعاون في مجالات الفضاء والدفاع والعقارات التكنولوجيا العميقة والبنية التحتية.

هذه التطورات الإيجابية لم تأتِ من فراغ،  فالرياض مؤهلة لقيادة النمو في المنطقة مع توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في 2026، كما تقدمت 60 مركزاً خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن تصنيف أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميّاً. كذلك تخطط السعودية لتوقيع 27 اتفاقية مع هولندا في القطاعات الزراعية بقيمة 400 مليون ريال، ووصلت استثمارات رجال الأعمال السعوديين في سوق مصر المالية إلى أكثر من27 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى السعودية بـ 28.3%.

آخر الكلام. إضافة لبذل الرياض أقصى لجهودها لوقف الحروب الاقليمية، نجحت في تحسين نموها بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام الجاري، واستقر التضخم عند معدل 2.2%، كما اكتمل تشييد 80% من مصنع نيوم للهايدروجين الأخضر وتخطط لتصدير الأمونيا بحلول 2027. كذلك تسعى إلى بناء قدر أكبر من الحصانة الاقتصادية والاستراتيجية ما يدل على محافظة المملكة على اقتصادها القوي رغم النزاعات والاقتتال في الدول المجاورة.