واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
بنك تركي يطعن بحكم يتعلّق بعقوبات إيران أمام المحكمة العليا الأميركية
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
طلب بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة من المحكمة العليا الأميركية إلغاء حكم محكمة أدنى يقضي بإمكانية مقاضاته بتهم جنائية تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية.
وفي طعن نشره موقع المحكمة العليا هذا الأسبوع، قال بنك خلق إنه يحق له الحصول على "حصانة مطلقة" بموجب القانون العام لأن الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول تمتد إلى مؤسساتها.
دفع بنك خلق ببراءته من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر بشأن استخدامه المزعوم لجهات تقدّم خدمات مالية وشركات صورية للتحايل على العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال الخاضعة لقيود وساعد في غسل الأموال عبر النظام المالي الأميركي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قرّرت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن إمكانية مقاضاة بنك خلق.
وذكر البنك في طعنه أمام المحكمة العليا "أن القرار يجيز أول محاكمة جنائية لمؤسسة ذات سيادة أجنبية في تاريخ العالم".
وأضاف أن القرار يعرّض جهات أميركية مثل البحرية ووكالة المخابرات المركزية وبنك التصدير والاستيراد لملاحقة جنائية محتملة خارج البلاد، وأنها "مسألة وقت فقط" قبل أن تستهدف دول أخرى خصومها الدبلوماسيين.
بدأت القضية في عام 2019، وتنظر فيها المحكمة العليا للمرة الثانية.
ففي عام 2023، قالت المحكمة إن بنك خلق ليس محصنا من الملاحقة القضائية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الاتحادي لعام 1976، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام ما إذا كان البنك يستحق الحصانة بموجب القانون العام، استنادا إلى قرارات المحكمة وليس القوانين.
ويقول بنك خلق إنه مملوك بنسبة 91.49 بالمئة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وتسبّبت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة "غير قانونية وقبيحة".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
يُضرب موعد مع الإضرابات والتحركات المطلبية الأسبوع المقبل، مع رصد الاجتماعات العمالية هذا الأسبوع لتحديد خريطة الاعتراض الشعبي على موجة الغلاء. فمن يتحرك؟ وما مدى الاستجابة للمطالب؟
