دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين الأمميين ومن منظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي خلال العام الماضي.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاعتقالات التي طالت هؤلاء الموظفين لها "تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة"، في بلد يعاني من أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من نحو عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 أيار/مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية. كما نفذوا موجة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير 2025، طالت ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة.

ويحتجز المتمردون اليمنيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023 موظفين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

مسلحون حوثيون (ا ف ب)

وقال الحوثيون وقتذاك إنهم فكّكوا شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة من جانبها.

وجاءت تلك الاعتقالات بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها مرسوما يعيد إدراج المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران في عداد "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأفادت المنظمتان بأن الأمم المتحدة علّقت في كانون الثاني/يناير كافة التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها في محافظة صعدة شمالا بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير.

وتوفي في 11 شباط/فبراير موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في حادثة أثارت مزيدا من المخاوف بشأن أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.

ووفق المنظمتين، لم يُفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة، فيما لا يزال 50 شخصا على الأقل محتجزين دون تمكينهم من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم إليهم.

واعتبرت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية ديالا حيدر أنه "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

من جهتها، قالت نيكو جعفرنيا باحثة اليمن في "هيومن رايتس ووتش" إن "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات"، داعية "الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

واعتبرت المنظمتان في البيان أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تُعد جزءا من "هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني" في مناطق سيطرة المتمردين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التآمر" و"التجسس".

ومنذ العام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات التي بدا فيها أن "سلطات الحوثيين وجهت تهما بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية".