الطعن بنيابة جمالي آخر قرار لهيئة "الدستوري" فأين نجحت وأين أخفقت مدى 11 عاماً؟

22 تموز 2019 | 02:40

في انتظار أن يبتّ المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي أواسط آب المقبل وفق المعلومات، ويكون آخر قرار تصدره هيئته الحالية مبدئيا، إذ يفترض أن تكون الهيئة الجديدة لهذا المجلس قد استُكملت بتعيين مجلس الوزراء، عند معاودة جلساته، خمسة أعضاء بعد انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة الآخرين، ويتسلموا مهماتهم بعد قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية ثم انتخاب رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، فتُطوى صفحة المجلس الحالي التي استمرت حكماً 11 عاما بعد تعذّر انتخاب هيئة بديلة عقب انقضاء مدة ولايتهم المحددة بست سنوات وغير القابلة للتجديد.وكما سلفه، نظر المجلس الدستوري الحالي بطعون نيابية إثر انتخابات العام الماضي التي جرت على قاعدة القانون النسبي. وشكلت محطة النظر بها مرحلة جديدة في عمل الهيئة الدستورية قياساً على طبيعة هذا القانون المعقّدة عملياً. وصدرت قرارات في شباط الماضي بـ17 طعناً رُدَّت جميعها باستثناء قبول طعن واحد قضى بإبطال نيابة جمالي. وكل ملف من هذه الطعون استُخرجت منه عشرة ملفات وزعت على الاعضاء لدرسها على حدة لان كلاً منها يتصل بخطورة إبطال نيابة، وهي عملية غير سهلة وتنطوي على تهيّب. ولم يكن من...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 91% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard