المجلس أقر موازنة من دون أرقام! ماذا تخفي النتائج المعلنة وهل هي ثقة؟

22 تموز 2019 | 00:04

في سابقة قد تكون الاولى من نوعها، صادق المجلس النيابي على قانون موازنة ٢٠١٩، من دون أرقامها، في انتظار ان تنجزها وزارة المال بعد احتساب الفوارق الناتجة عن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة. وعليه، لا بد من انتظار الأرقام النهائية للإنفاق والإيرادات والعجز المقدر كما ستصدرها وزارة المال.وتزامنا مع مصادقة المجلس على قانون الموازنة، افرجت الوزارة عن نتائج المالية العامة لثلاثة اشهر على التوالي هي شباط وآذار ونيسان، بعدما كانت نشرت قبل نحو أسبوعين نتائج كانون الثاني، وتبقى في عهدتها ارقام أيار وحزيران، التي تشكل مجتمعة النتائج المحققة على مدى نصف السنة.
ظاهر الأرقام حتى نيسان الماضي مقبول في النتائج المحققة على صعيد الانفاق والعجز، رغم ان الإيرادات لا تزال منكمشة ولا تحقق ارتفاعا، نتيجة استمرار التراجع في النشاط الاقتصادي من جهة، وعدم تحسن الجباية من جهة اخرى.
وبالإعلان عن هذه الأرقام، تُطرح مجموعة من الاسئلة عما اذا كان يمكن الركون للنتائج المحققة لتبين مدى نجاح الحكومة في الاستمرار في النهج المالي المعتمد تمهيدا لالتزام نسبة العجز الموضوعة في قانون الموازنة والبالغ ٧،٦ في المئة....

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard