لا تحول ردود فعل بعض المسؤولين على تقارير وكالات التصنيف الدولية دون زيادة منسوب القلق مما يتجه اليه الوضع المالي في البلد على رغم التطمينات العلنية التي تنقضها مواقف تدحضها بين وقت واخر. وتسجل مصادر سياسية على الاقل تطورين اعطيا في الاشهر الاخيرة مؤشرات سلبية عن مدى وعي البعض في موقع المسؤولية لمآل الوضع المالي والاقتصادي في البلد وما اذا كان هناك اجندة ترمي او تدفع بالبلد الى واقع ما يخشى ان يكون هناك اعتقاد انه في امكان السيطرة عليه في حين ان اي انفلات او انهيار مالي قد يكون صعبا تخيل تردداته على كل الصعد والمستويات. ابرز هذين التطورين كان استنزاف الوقت في تأليف الحكومة التي استغرقت تسعة اشهر من اجل تسجيل مكاسب سياسية للحصص الوزارية في الحكومة وهو ما هدد مكتسبات مؤتمر "سيدر" حيث اهدر الكثير من الوقت للاستفادة منه. والتطور الاخر هو تسعير الخلاف السياسي على خلفية استعادة حقوق طائفية هددت باعادة العلاقات بين المكونات اللبنانية الى الوراء بدليل خروج رئيس الحكومة سعد الحريري عن صمته وصبره ازاء الممارسات الحاصلة في مؤتمر صحافي اراد منه وضع النقاط على الحروف في العلاقات السياسية. وحصل ذلك...
إظهار التعليقات لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.