تعيينات المجلس الدستوري والقضاء ونواب حاكم مصرف لبنان أولاً

26 حزيران 2019 | 03:15

تشير المعطيات إلى اعتماد فصل التعيينات في المجلس الدستوري والقضاء ونواب حاكم مصرف لبنان عن سائر التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة. ويشرع مجلس النواب بها بالنسبة الى انتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري على أن يعيّن مجلس الوزراء الخمسة الآخرين، كونها طارئة ولا تحتمل التأجيل، في نظر مشاركين في غرفة العمليات، يعتبرون أن كل القوى السياسية ممثلة في كل من مجلسي النواب والوزراء لتبدي رأيها في الانتخاب أو التعيين بما في ذلك نواب حاكم مصرف لبنان الذين سيجري اختيارهم على قاعدة التوزيع الطائفي وتوافر شروط الكفاءة والجدارة باعتبار أنها مصنفة من الاختصاصات الرفيعة، ولاسيما ان عين الخارج في هذه المرحلة شاخصة الى حاكم المصرف ونوابه والاسواق المالية والمصارف ومقررات مؤتمر "سيدر". وبعيدا من الاعتبارات السياسية، فان التعيينات المرتقبة محكومة بآليات منصوص عليها في كل من الاختصاصات الثلاثة وتشكل ضماناً في ذاتها. ففي قانون إنشاء المجلس الدستوري، اشتُرط إكمال عقده مناصفة بين مجلس النواب والحكومة، وفي تعيين نواب الحاكم يُنظر الى الاختصاص الرفيع والثقة التي يمكن أن يبعث بها هؤلاء في الاسواق الخارجية...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 87% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard