تجديد العقود في التأمين الصحي صار ملزما للشركات 544 شكوى إلى خدمة ICC Care تمت معالجة 351 منها

21 حزيران 2019 | 05:50

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

في لبنان 50 شركة تأمين منضوية تحت "جمعية شركات الضمان"، اضافة الى 4 شركات إعادة تأمين عالمية. ويشهد هذا القطاع نسبة نمو جيدة تقارب الـ4% سنويا رغم الظروف التشغيلية غير المؤاتية في لبنان والمنطقة عموما.

يؤدي قطاع التأمين دورا داعما اساسيا للإقتصاد اللبناني الى جانب القطاع المصرفي "نعم، نحن قادرون على أن نجعل من لبنان منصَّة تأمينية عابرة للحدود لكل دول المشرق العربي. ولدينا ما يكفي ويزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والفنية، ولدينا الإمكانات المادية المطلوبة، من دون أن ننسى موقعنا الجغرافي المتميز. وهذا ما يلخص رؤيتنا واستراتيجية عملنا التي نسعى إلى تحقيقها على المديين المتوسط والبعيد، وذلك من خلال الشراكة المنتجة بين القطاعين العام والخاص (Public – Private Partnership)". هكذا تختصر رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission - ICC) نادين حبال رؤية اللجنة واستراتيجية عملها منذ تسلمها مهماتها قبل سنوات وخلال الفترة المقبلة. فإمكانات قطاع التأمين في لبنان كبيرة، وهو لم يأخذ مكانته الفعلية من الدورة الاقتصادية في البلد بحق، لذا تعمل اللجنة على تكبير حجم القطاع ضمن الاقتصاد الوطني ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما قيمته 1.6 مليار دولار حاليا. وترى حبال أن ذلك ممكنٌ عملياً بعدد محدود من الإصلاحات، منها التأمين الطبي الشامل، وضمان الشيخوخة، والأخطار المهنية وغيرها من أنواع التأمين، بحيث تؤدي شركات التأمين من خلالها دوراً محورياً.

بالتوازي، تنتهج لجنة مراقبة هيئات الضمان استراتيجية "القرب من الناس"، في محاولات جدّية للوقوف إلى جانب المواطنين وحل المشكلات الكثيرة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، وهو ما كان الهدف من إنشاء خدمة الـ ICC Care، واعتماد الخط الساخن 01-999069 كما عملت اللجنة على أنسنة الطابع الجاف لمواد التأمين عبر خطة تواصل مفتوحة مع الجمهور، منها اعتماد شخصية رمزية تدعى "أمين من التأمين" لتبسيط المفاهيم، ونشر الرسوم التعريفية (Infographics)، واللوائح والتعاميم، وهي كلها أمور أحدثت فارقاً ملموساً خلال فترة بسيطة من عمل اللجنة في الآونة الأخيرة.

في سياق متصل، تكشف حبال "أنه منذ بداية عام 2018 ولغاية أيار 2019، تم تقديم 544 شكوى إلى خدمة ICC Care، وتمت معالجة نحو 351 منها، والملفات المتبقية قيد المعالجة". كل ما تقدَّم لا يعفي المواطن من السؤال عن حقه لضرورة التأكد من أن الشركات ووسطاء التأمين الذين يتعامل معهم مرخّصون بالدرجة الأولى، فلائحة أسماء الشركات والوسطاء المرخصين موجودة على الصفحة الالكترونية للجنة، لأنه في حال لم تكن الشركة مرخصة، فلن تتمكن اللجنة من التدخل.

في نيسان 2018، أُعلن من وزارة الاقتصاد عن "قرار بتوفير ضمان التجديد لكل عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كل العقود، السارية منها والجديدة، ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره. ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لبرامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معين استنسابيا تبعا للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي". وهنا تؤكد حبال ان "ضمان تجديد العقود في التأمين الصحي (Guaranteed Renewability لم يعد خياراً، وبات بإمكان المواطن تجديد عقد التأمين الطبي من دون أي منّة من أحد، وبغض النظر عن أي تطور في حالته الصحية، وذلك دون أي تعديل في المنافع ومع تطبيق السعر التأميني للفئة التي ينتمون اليها. فلا يمكن بعد الآن إذا أصيب شخص بمرض معين أن يستثنى هذا المرض من عقده التأميني". وختمت: "أود الإشارة إلى أن هذا الضمان غير متوافر خارج قطاع التأمين المرخص، وأود أيضا أن أحيي جهود شركات التأمين والوسطاء الذين واكبونا لنتمكن من تثبيت هذا الضمان وتفعيله".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard