المال تبحث اليوم في مسألة صندوق القضاة وعلقت موادّ متعلقة بضريبة الدخل

12 حزيران 2019 | 03:15

انتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة الساعة التاسعة مساء امس بالوصول الى المادة ٤٢ مع تعليق عدد من المواد المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل التي ستبدأ اللجنة اليوم دراستها.

وكان رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان صرح امس بعد انتهاء جلسة بعد الظهر "أننا حرصاء على استقلالية السلطة القضائية، وقد علّقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة (الى اليوم) لحسمها، وسنأخذ في الاعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم احياناً احترام الخصوصيات، وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المال كي نتحدث لغة واحدة".

وأشار الى "أن القروض المدعومة المخصصة للاسكان ملحوظة في الموازنة"، وأنه "حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على اعادة اعتمادات للجيش الى سنة 2020 بدلاً من 2021".

ووصف قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف بأنها "جيدة والمسار يجب ان يستمر"، مشدداً على "ان فائض الموظفين الملحوظ في الموازنة، يجب ان يرتبط بالمحددين من مجلس الخدمة المدنية".

وأوضح أن وزارة المال "التزمت عدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، ودخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً، من مرفأ جونية وطريق القديسين وسواها، وحصل نقاش في كل البنود وارجأنا قوانين التربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء".

وتابع " وفي ما اقر بالأمس، جرى وضع سقف للاقتراض، اذ ان المشكلة الاساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المال الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف باجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبيّن لنا ان هذه المادة تمنح اجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الاجنبية واللبنانية، مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فاما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع

سقف".

وقال كنعان "لن تكون هناك اجازتان للاقتراض والاصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المال متجاوب والنقاش مثمر".

واشار الى "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، وسنصوت على التعديل هذا المساء، اضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على انفاقها ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والادارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر انها مؤسسات عامة".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard