أتجوزُ المقارنة بين لبنان واليونان؟ فتّشوا عن البنية التحتية ومناخ الأعمال والحوكمة

18 نوار 2019 | 06:30

لا ينفكّ سياسيون واقتصاديون ومحللون عن مقارنة لبنان باليونان، وذلك بهدف "الإستنتاج" أن أوضاع لبنان اليوم هي غير ما كانت عليه اليونان عام 2010، عندما انفجرت أزمة الدَّين السيادي لديها. وفي هذه المقارنة، يقوم هؤلاء بالإضاءة على أمرين فقط: إحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وصلابة القطاع المصرفي اللبناني، ويتغاضون عن مؤشرات اقتصادية كلّية تشير إلى بوادر أزمة حقيقية. وعلاوة على ذلك، ينسون أن عدداً من مؤشرات الحوكمة والتنافسية الاقتصادية ونوعية البنية التحتية وسهولة القيام بالأعمال، كلها "تُكمل" الصورة عن مستقبل الإقتصاد، وإمكان (أو صعوبة) تفادي الأزمة المحتملة.قبل البدء بالاضاءة على تلك المؤشرات، نشير إلى أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي سجلها لبنان خلال السنوات القليلة الماضية هي مشابهة لما شهدته اليونان قبيل انفجار أزمتها. فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، سجّل عجز الموازنة في اليونان 15.1% من ناتجها المحلي عام 2009 (أي سنة واحدة قبل الأزمة)، وبمتوسط 10.7% للسنوات الثلاث التي سبقت الأزمة (2007-2009). في مقابل ذلك، بلغ عجز الموازنة في لبنان 11% عام 2018، وبمتوسط 9.7% للفترة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 91% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard