هل تتّجه البلاد نحو تصحيح مالي؟

19 نيسان 2019 | 00:08

تتدحرج المواقف السياسية تباعاً من الازمة المالية والاقتصادية العاصفة بالبلاد، كنتيجة حتمية لأشهر التعطيل والمناكفات التي أودت بالاقتصاد كما بالمالية العامة للدولة الى مستويات غير مسبوقة، مرشحة للتفاقم في ظل التخبط الفاضح في المقاربات الاقتصادية المتبعة للمعالجة واحتواء الكارثة.لم يكد الاسبوع الاول من السنة الجارية ينقضي حتى فجر وزير المال علي حسن خليل قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه وجود "خطة لدى وزارته لتصحيح مالي طوعي من أجل تجنب التطورات الدراماتيكية التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة". وعندما سئل عن هذا التصحيح، رفض الكشف عن تفاصيله، لكنه أوضح انه ينطوي على اعادة هيكلة للدين العام، كاشفا انه سيكون له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الاطراف المعنيين".قامت الدنيا ولم تقعد عندما قال خليل كلامه، الذي جاء قبل شهرين من إعلانه أن الخزينة خاوية، وعلى مسافة أشهر قليلة من صدور تقرير بعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي أواخر حزيران 2018، والذي تحفظت الحكومة عن نشره، وكان أوصى من جملة ما توصياته بضرورة "إجراء تصحيح مالي فوري وكبير لتحسين القدرة على الاستمرار في...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 91% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard