عدم مسح بيانات النازحين يفجّر قضية الاستخفاف بهول الأزمة

6 نيسان 2019 | 06:30

أحدثت جلسة لجنة الشؤون الخارجية الأخيرة في مجلس النواب بلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب مفاجآتٍ تتعلق بأعداد النازحين السوريين وتوقُّف الدولة عن تسجيل ولاداتهم منذ سنتين. ما سلّط الضوء على الاستخفاف الرسمي بهول الأزمة ومداها، وعلى سؤال عدم قيام الدولة بواجبها إجراء مسح للنازحين وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة تشرّح الواقع بالأرقام والمعطيات اللازمة لتبني الدولة على أساسها خطة لحل الأزمة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟توقّف برنامج المسح
أوكلت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي مسؤولية النازحين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار رسمي اتخذته عام 2014، ولم تلغِ الحكومات المتعاقبة القرار. كما أن المرسوم التنظيمي لوزارة الشؤون في المادة 56 الفقرة "د" يسمح للوزير وعبر برامج مشتركة برصد التحولات السكانية وتقديم الاقتراحات اللازمة. يستند الوزير السابق رشيد درباس إلى هاتين النقطتين في حديثه لـ"النهار" عن برنامج مسح النازحين الذي بدأ به خلال توليه مهمات وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة الرئيس السابق تمام سلام. "أردنا إنشاء "داتا" وطنية حرة خاصة بنا لتنظيم النزوح في دولتنا بعد أن رفضت المفوضية...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 91% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard