ابرهيم كنعان يرد على مروان اسكندر

16 آذار 2019 | 00:30

جاءنا من المكتب الإعلامي للنائب إبرهيم كنعان الاتي:

طالعنا الدكتور مروان اسكندر بمقال في "النهار" بتاريخ 15 آذار 2019، تناول فيه النائب إبرهيم كنعان بأكثر من مغالطة، فجاء مقاله غير منطقي وغير واقعي، وهو بمضمونه بعيد كل البعد عن الأسس الدستورية والقانونية لأي نظام برلماني في العالم ومفاهيم العمل الرقابي. اذ إنها المرة الأولى التي نسمع فيها بأن الرقابة البرلمانية الفاعلة، التي أرسيت من خلال لجنة المال والموازنة على مدى عشر سنوات، وحذفت اعتمادات وشطبت بنوداً، وأوصت باصلاحات اعتمدتها المراجع الدولية "ومؤتمر سيدر"، باتت في نظر كاتب المقال مسؤولة عن مخالفات وتجاوزات السلطة التنفيذية التي خالفتها!

لقد أعاد كاتب المقال التذكير بموضوع الأحد عشر مليار دولار والمستغرب أنه يأتي في كل مرّة على ذكر الموضوع، متجاهلاً أن المبلغ يصل إلى سبعة عشر مليار دولار إذا ما أخذنا في الاعتبار سلفات الخزينة التي أعطيت خلافاً للقانون أيضاً، والهبات التي وردت وقُبل بعضها في مجلس الوزراء، والبعض الآخر البالغة قيمته مليار ومئتي مليون دولار قُبل في الهيئة العليا للإغاثة خلافاً لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ومتجاهلاً أيضاً أن كتاب "الإبراء المستحيل"، يتضمن ستة عشر فصلا" تتعلق بالموازنات والهبات وسلفات الخزينة والحوالات المفقودة والشيكات المفقودة والحسابات المالية المختلّة منذ 1993 حتى اليوم وقرارات ديوان المحاسبة بشأنها... وهو ما أكده تقرير وزير المال الذي صدر اخيرا.

والأغرب أنه يعتبر أن الخلل الحاصل في إنفاق الأحد عشر مليار دولار ناتج عن تغطية عجز الكهرباء، جاهلاً أو متجاهلاً أن عجز الكهرباء يدخل في حساب نفقات الخزينة، ولا علاقة له بتجاوز الاعتمادات المحتسبة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية!

والأشد غرابة في أمر الدكتور اسكندر أنه ينسى أو يتناسى ما قامت به لجنة المال والموازنة فشطبت المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام البالغ رصيدها آنذاك خمسمائة مليار ليرة، وخفضت مبلغ ستمائة مليار ليرة من بند احتياطي الموازنة، فأعيدا في الهيئة العامة لمجلس النواب عند التصويت على مشروع الموازنة.

كما نشير إلى 37 توصية أصدرتها لجنة المال والموازنة بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018، وتتناول مواضيع إصلاحية من أبرزها موضوع حصر اجازة الاستدانة بالعجز المقدّر واحترام قوانين الكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووقف التوظيف لحين اجراء مسح شامل يحدد حاجات الادارة والعودة إلى الأصول في إعداد موازنة الدولة، وضبط الهدر وخفض العجز، وتخفيض المساهمات للجمعيات...، كما نشير إلى ما تقوم به لجنة المال والموازنة حالياً من رقابة على التوظيف الحاصل خلافاً لأحكام القوانين النافذة.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard