تمييز قانوني ضد المرأة... عدِّلوا هذه المواد

8 آذار 2019 | 00:06

لوحة لمنصور الهبر.

وضع المرأة في التشريع اللبناني هو من حقوق المرأة الإنسان، وعليه يجب النظر إلى حقوق المرأة من خلال جميع القوانين والاتفاقيات والدساتير المتعلقة بحقوق الإنسان. إلا ان الحال في لبنان، وخصوصاً على مستوى التشريع، بعيدة كل البعد عن المساواة بين الجنسين، باعتبار أنهما إنسان ويتمتعان بالحقوق نفسها.إن المواد التي تميز ضد المرأة كثيرة في القوانين اللبنانية، وخصوصاً في قانون الجنسية، والعنف الأسري، والضمان الاجتماعي، وبعض مواد قانون العقوبات التي تفرض تمييزاً بين الرجل والمرأة. أما قوانين الأحوال الشخصية الـ15 العائدة للطوائف، فإضافة الى أنها تميّز بين الجنسين، فإنها تميّز بين مرأة وأخرى تبعاً لطائفتها.
إنطلاقاً من واقع الحال هذا، ولمّا كان التمييز القانوني هو سبب من أسباب العنف الممارس ضد المرأة، وجُب تعديل تلك المواد، والعمل على اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بين اللبنانيين جميعهم إناثاً وذكوراً. عمِلت الجمعيات النسائية بالتعاون مع بعض النواب والوزراء على اقتراحات التعديل، لرفع الغبن اللاحق بالنساء وحمايتهن بالقانون (نعرضها أدناه).بدأ العمل؟
تدرك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard