الإصلاح السياسي في الكهرباء: خيبات أمل جديدة ؟

21 شباط 2019 | 00:03

مع انطلاقة الحكومة الجديدة، يترقب اللبنانيون بحذر ما ستؤول اليه المعالجات المقبلة في ملف الكهرباء على ضوء مقررات مؤتمر سيدر الذي يخصص 4 مليارات دولار لهذا القطاع الحيوي. لقد أمسى ملف الكهرباء يمثل احد مظاهر فشل الدولة اللبنانية في ادارة شؤونها وقد مضى على معالجته ما يقارب العقدين من الزمن من دون أن يجد طريقه الى الحل. لذلك يزداد الرهان أكثر من أي وقت مضى على جدية وثبات الدولة في الايفاء بالتزاماتها، وهل ستدخل المعالجات في صلب الازمة أم ستبقى الاهتمامات منصبة على المشاريع الاكثر استقطابا لاموال سيدر؟. سوف نلقي في هذه المقالة الضوء على بعض المواضيع الاصلاحية التي تتطلب قرارات سياسية كون تطوير البنية التحتية للقطاع من دون أن يترافق ذلك مع اصلاحات بنيوية في حوكمة المؤسسة وطريقة ادارتها وعلاقات وزارات الوصاية معها ودور القطاع الخاص في تطوير وادارة منشآتها سيؤدي الى مزيد من التعثر المالي والفني مع ما يستتبعه من تأثير كارثي على الاقتصاد الوطني.القانون 462 والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: لم يكن مستغربا ان يتضمن البيان الوزاري تأجيلا لتعيين الهيئة الناظمة لحين تعديل القانون 462...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard