العشاء "الأخير" والوجبة الغامضة

9 شباط 2019 | 00:00

حدد الدستور اللبناني في المادة ٦٤ صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو يمارس صلاحياته بحيث يترأس مجلس الوزراء ويجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. ونصت المادة من خلال ثمانية نقاط على صلاحياته بالتوقيع ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد ومتابعة اعمال الإدارات والمؤسسات العامة.هذا النص الدستوري يعتبر اكثر من طرف سياسي لبناني انه يتم اختراقه عند كل استحقاق يتعلق بتشكيل الحكومة لا سيما حكومة الوفاق الوطني او الوحدة الوطنية، من خلال السماح بالتدخل في تأليف الحكومة وفرض شروط او شروط مضادة اثناء عملية التفاوض وهو ما حصل مؤخرا بعد تكليف الرئيس سعد الحريري وما رافق الأشهر التسعة التي استغرقتها اتصالات التشكيل ما أدى الى التوافق على حكومة من ثلاث عشرات، تضمن نظريا ان لا ثلث ضامن او معطل فيها لأي طرف.
الصرخة بوجه الطعن بالطائف صدرت هذه المرة مجددا من بوابة كليمنصو، ومن حليف الرئيس الحريري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبعد اجتماع طارئ للقاء الديمقراطي...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard