اقتصاد لبنان في مأزق... هل يكون الحل بتحرير الليرة؟

17 كانون الأول 2018 | 00:02

مع استفحال الازمة الاقتصادية والمالية، بدأ الحديث عن ضرورة تحرير قيمة الليرة اللبنانية من أجل تنشيط الحركة الإقتصادية والتصديرية في البلاد. لكن في المقابل ثمة من يحذّر من هذا التوجه على اساس أن خفض قيمة الليرة، في حال حصوله، ستكون له تكاليف أكبر وأخطر من كلفة المحافظة على ثباتها.يشهد الإقتصاد اللبناني منذ أعوام درجة عالية من الدولرة تربو على 70% حالياً، بما يعني أن الفوائد الإنتاجية والتصديرية من خفض قيمة النقد لن تكون بالدرجة المتوقعة، فما هي هذه المخاطر، وإلامَ يستند اصحاب هذه النظرية؟
لا تقتصر كلفة تحرير النقد، برأي الخبير الاقتصادي الدكتور عماد شهاب، على الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بل "ثمة كلفة سياسية لهذا التوجه، إذ سيؤدي خفض قيمة العملة إلى إضعاف أكبر لصدقية الطبقة السياسية، والثقة بقدرتها على معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الراهنة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الصورة العامة لأهل السياسة حيال المواطنين في لبنان، وكذلك حيال المجتمع الدولي، بما قد يترتب عليه تراجع الدعم الدولي للبنان".
والى المحاذير السياسية، ثمة محاذير اقتصادية واجتماعية "سلبية...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 92% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard