زحمة ملفات أمام القضاءين العسكري والمالي إبرهيم يستمع إلى أقوال العريضي الاثنين

13 كانون الأول 2013 | 00:00

يشهد القضاء في فترات متلاحقة، ومن دون توقف، زحمة ملفات ولعل أبرزها يتوزع بين القضاء العسكري من خلال حوادث ذات طابع امني، والنيابة العامة المالية التي تنظر في قضايا فساد وعدد من الملفات الساخنة، وآخرها التحقيق الذي فتحه النائب العام المالي علي ابرهيم في اعقاب تصريحي وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي وردّ وزير المال على ما ورد في مضمونه. وجميع هذه الملفات يستمر التحقيق فيها.

وبخلاف القضاء العسكري الذي يتدرج التحقيق فيه من أولي الى استنطاقي ليحال على المحكمة، فإن النيابة العامة المالية تجري تحقيقا اوليا فحسب لتحيل الملف من ثم على المرجع المختص بحسب الصلاحية ليأخذ مجراه القضائي. وهذا التحقيق الاولي يبرز في مطلعه الى الضؤ ولا يلبث ان يخفت. وتقول مصادر قضائية ان الناس يعتقدون ان التحقيقات أقفلت فيما هي تتواصل أصولا ليصدر في نهاية كل منها قرار بالاحالة على دوائر القضاء العدلي المختص او القرار المناسب. وهو حال الضوء الملقى حاليا على التحقيق الذي بدأه القاضي ابرهيم في ملف الوزيرين. فهو الآن تحت المجهر في بداياته. وسيتابع امام القضاء المالي وفق حدود القانون ومقتضياته.
ووفق المعلومات فإن القاضي ابرهيم طلب من الوزير العريضي الحضور الى دائرته الاثنين المقبل للاستماع الى اقواله في شأن ما ورد في مؤتمره الصحافي من اتهامات تناولت وزير المال محمد الصفدي. كما اتصل بالصفدي للحضور بدوره الى دائرته بعد الاستماع الى أقوال وزير الاشغال العامة والنقل. وتأتي دعوة الوزيرين بعدما تسلم النائب العام المالي، بناء على طلبه، مضمون تصريح كل من الوزيرين مفرغين.
وفي هذا الاطار تقول اوساط مطلعة ان التحقيق سيتركز على معرفة مدى وجود مخالفة للقوانين وكذلك مدى وجود ادلة. لذا سيستمع ابرهيم الى اقوال كل منهما ليتمكن من بدء المرحلة التالية من التحقيق انطلاقا من افادتيهما ومستندات. ووفق المعطيات ان الوزيرين أبديا استعدادهما في هذا المجال. وقد أكدت وزارة المال امس في بيان ان التنسيق بينها وبين النيابة العامة المالية كان ولا يزال قائما على أكمل وجه، وان النائب العام المالي طلب من الوزير الصفدي ان يزوّده معطيات في ما يخص وزارة المال، ولا شيء آخر خارج هذا الطلب".
وفي ملف طوفان نفق المطار، طلب النائب العام المالي ايداعه اسماء المتعهدين المولجين تنظيف المجاري. وتقرر التحقيق مع الشركات المتعهدة لتحديد الاسباب واتخاذ الاجراء القانوني المناسب. وفي ملف بوالص الشحن الجمركي طلبت النيابة العامة المالية من السلطات التركية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين تزويدها معلومات عن بوالص البضاعة المشحونة لمطابقتها مع تلك التي دخلت لبنان، لبيان ما اذا كانت حصلت عملية اختلاس او خلاف ذلك.
أما في قضية الاشغال في سجن رومية، فبحسب المعلومات ان التحقيق شارف الانتهاء، وسيتخذ القاضي ابرهيم قرارا بنتيجته بطلب الاذن لموظفين في احدى الوزارات. وسيشمل طلب الاذن اشخاصا غير مدنيين توطئة لاجراء الملاحقة القانونية.

claudette.sarkis@annahar.com.lb

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard