ارتكابات الجامعات... أي صورة للبلد؟

1 آب 2018 | 00:00

يكفي أن يملك أهل الحُكم وقوى سياسية وطائفية جامعات ليكون هدفها الأساسي أو جزء منه التوجّه نحو قواعدهم. ويكفي أيضاً أن تتوزع جامعات على نافذين بتراخيص عشوائية لينشأ نظام جامعي تجاري لا يكترث للمعايير الأكاديمية للتعليم العالي. فكيف نفسر وجود مخالفات بالجملة لجامعات وأخرى يتجرأ بعض مديريها على بيع شهادات وتزوير إفادات، ما لم يكن لديهم انطباعات أن العدالة ليست أقوى من الحماية والتغطية، وإن كنا شهدنا تدخل جهاز أمني اكتشف بالمصادفة استخراج شهادات مزورة لعسكريين، فاضطر إلى التدخل لإنقاذ سمعة المؤسسة العسكرية. وللمفارقة أن فضائح كثيرة كان يمكن كشفها في بعض المؤسسات الجامعية في ما لو كانت القوانين هي التي تحكم والإنذارات تنفذ للالتزام بقانون التعليم العالي. ما يحصل في هذا القطاع يؤثّر مباشرة على المسار الأكاديمي للاختصاصات. فماذا يعني ترخيص إنشاء جامعات مملوكة لحكّام ولسياسيين ولأصحاب أموال ومقرّاتها الرئيسية في مناطق معيّنة لتخدم أهاليها الذين تغلب عليهم صفة طائفية وحتى مذهبية صافية؟ يعني ذلك أن هذه الجامعات لديها أفضلية على غيرها من نواحٍ عدة، في القرارات المتعلقة بالتعليم وفي التراخيص...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard