يعتبر القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في الجنوب في 12 تموز الجاري بمنع المحاكمة عن الفنان فضل شاكر من جناية المادة 335 في قانون العقوبات، مقدمة لإسقاط الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة قبل اشهر، وقد دانه بهذه المادة الجنائية الوحيدة، وقضى غيابيا بحبسه 15 سنة. وانطلاقا من القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في الجنوب برئاسة القاضية رلى عثمان، رأت وكيلة شاكر المحامية زينة المصري ان هذا القرار "يؤكد براءة شاكر ويشكل سببا إضافيا للمطالبة بقرار جريء يعلن براءته". الجديد هو بت الهيئة الاتهامية نقطة قانونية عالقة امام القضاء العسكري. وتشرح المصري عبر "النهار" ان الحكم الغيابي في حق فضل شاكر في ملف احداث عبرا صدر بكف التعقبات عن موكلها من جرمي قتال الجيش اللبناني والارهاب، بينما دانه هذا الحكم بجرم المادة 335 في قانون العقوبات لما يعرف بتأليف عصابة مسلحة او العصيان المسلح. وقضت المحكمة العسكرية الدائمة بحبس شاكر 15 سنة لهذه الجهة وتجريده من الحقوق المدنية. وبعد عشرة أشهر على صدور هذا الحكم صدر القرار عن الهيئة الاتهامية في الجنوب في 12/7/2018، وتناقلته وسائل الاعلام في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار".
هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”
لديك 76% متبقٍ للقراءة
اشترك الآنلديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
اقرأ في النهار Premium 
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.