"نعم لإقرار قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر" حملة لـ"التجمع النسائي الديموقراطي" تدعمها "شؤون المرأة"

12 تشرين الأول 2017 | 00:01

حياة مرشاد وليلى مروة وكلودين عون روكز خلال المؤتمر الصحافي. (حسن عسل)

أطلق التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني في مؤتمر صحافي عقده في بيت المحامي أمس، حملة بعنوان: "نعم لإقرار قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر"، حضره وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والنائب ايلي كيروز وممثل سفارات وعدد من ممثلات الجمعيات المعنيات بالحملة. 

بعد تقديم من المسؤولة الاعلامية في التجمع حياة مرشاد، ألقت رئيسة التجمع ليلى مروة كلمة اشارت فيها الى مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، ولفتت الى "انتشار عادة الزواج المبكر خصوصاً في الارياف، وازديادها بعد النزوح السوري الى لبنان".

وشرحت "اصرار استخدام التجمع مصطلح التزويج المبكر بدل الزواج المبكر لأنه يعني اختيار شخص دون آخر"، مشددة على "الحماية القانونية للفتيات دون سن الـ 18 من اجبارهن على التزويج المبكر، ما يعني انتهاك طفولة هؤلاء".

وذكرت "ان النائب ايلي كيروز تبنى اقتراح التجمع حول التزويج المبكر في آذار 2017، لكن الرئيس نبيه بري امتنع عن إدراجه"، مطالبة "بالضغط لإقرار قانون مدني مكتمل لا يسمح بالتزويج المبكر دون سن الـ 18"، ومؤكدة ضرورة "ان يكون القانون مدنيا".

ثم ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز كلمة عرضت فيها نقاطا عدة هي: "اولا: ان لزواج القاصرات عواقب متعددة خطيرة سواء على الصعيد الجسدي أو الصحي او النفسي بالنسبة إليهن، اضافة الى الانعكاسات الاجتماعية السلبية سواء على صعيد الفرد والاسرة وعلى صعيد المجتمع بأسره. ثانيا: أن الزواج لا يرتبط بالقدرة على الانجاب بل مرتبط بسن الرشد والنضج الفكري. ثالثا: أن زواج القاصرات هو شكل من اشكال الاتجار بالبشر ويشكل استغلالا جنسيا لجسد الفتاة القاصرة. ورابعا: أن الدولة اللبنانية ملتزمة احترام وتطبيق مواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل".

وقالت إن الهيئة الوطنية جمعت الدراسات التي تناولت موضوع تحديد سن الزواج الوارد في قوانين الاحوال الشخصية لدى مختلف الطوائف واستثناءاته وآراء رجال الدين والقانون، حول امكانية توحيد سن الزواج بحيث يصبح ثماني عشرة سنة للاناث والذكور على السواء". وقررت بالتعاون مع الوزير أوغاسابيان متابعة الحوار مع رجال الدين لاقناعهم باعتماد سن موحد للزواج هو 18 سنة، والعمل على إقرار القانون في مجلس النواب.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard