رابطة الثانوي دعت الأساتذة للمشاركة في التصحيح وطالبت بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار السلسلة

19 حزيران 2017 | 00:00

دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، أساتذة الشهادات الرسمية إلى المشاركة في جلسات أسس التصحيح، وتصحيح المسابقات بإرادتهم، تأميناً لحقوق التلامذة.  

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته الرابطة السبت في مقرها في الأونيسكو، أن "الشهادة الرسمية هي الهوية التربوية الوطنية، والممر الإلزامي للدراسات العليا". وأكد أن الرابطة، ومنعاً لأي خلل في المستقبل في موضوع الامتحانات، تؤكد ضرورة وضع معايير واضحة تستند إلى الكفاية والخبرة في اختيار لجان الامتحانات، وأوسع مشاركة من أساتذة التعليم الثانوي في هذه المهمة التربوية الوطنية، واعتماد التراتبية الوظيفية في عملية توزيع رؤساء المراكز والمراقبين على المراكز.

واشار إلى أن الرابطة وبعد لقائها المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، في ضوء البلبلة التي أحدثها التعميم الأخير ليرق، والذي ألزم الأساتذة بالمشاركة في التصحيح، ووضعهم تحت طائلة المحاسبة المسلكية في حال تخلفهم عن ذلك"، "أبدت استياء الأساتذة من طريقة المخاطبة، التي اعتبرها المدير العام أسلوبا إداريا معتمداً، ولم يقصد بها التهديد أو الإساءة، وإنما كان الهدف من التعميم حض أوسع فئة من الأساتذة على المشاركة لتغطية العدد المطلوب من المصححين لكل المواد". وأكدت "الالتزام بالتعميم رقم 37، الذي ينظم هذه العملية من خلال تقديم الطلبات لكل من يستوفي شروط الثلاث سنوات في تدريس صفوف الشهادات".

وقال جباوي إن الرابطة تؤكد "ضرورة إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بكلية التربية في شهر تموز على أبعد تقدير، بعدما رصدت الأموال اللازمة في موازنة الكلية، ولم يعد هناك ذريعة للتأخير ما قد يهدد بعض الأساتذة بسبب تجاوز شرط السن من الاستفادة من التقاعد، او من خسارة تعويضاتهم من المدارس الخاصة قبل استقالتهم منها قبل تاريخ الخامس من تموز. وطالب بحل مسألة ثلاثة من الأساتذة من ذوي الحاجات الخاصة، الذين نجحوا في المباراة والاستفادة من المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.

أما في ما يتعلق بقانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي فتعمل الرابطة على خطين:

الأول: مشروع قانون تبناه وزير التربية والتعليم العالي، وأكد في آخر اجتماع للرابطة معه، بأنه سيحيله إلى لجنة قانونية لدراسته واستيفاء الشروط القانونية، ليتمكن من عرضه على مجلس الوزراء.

الثاني: اقتراح قانون، حيث قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع الكتل النيابية من أجل تبني الاقتراح.

وأوضح جباوي أن سلسلة الرتب والرواتب لا تتعارض مع قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، "وكل ما نطالب به هو أن يأتي من ضمن مشروع قانون السلسلة".

وطالب، بعد التمديد لمجلس النواب، بفتح دورة استثنائية للمجلس وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب من أولويات بنودها بعد أكثر من خمس سنوات من المماطلة والتأخير.

وتوجه أخيراً إلى الأساتذة لأن يكونوا على استعداد لأي خطوات لاحقة.

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

الدفع نقدًا متوفر فقط للإشتراك السنوي

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

وسيلة الدفع

إختر وسيلة الدفع التي تناسبك:

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني