الاتصالات ناقشت ملف الخليوي والجراح امتعض من حديث عن المناقصة

3 أيار 2017 | 00:00

النائب فضل الله مترئساً جلسة الاتصالات، والى يمينه الوزير الجراح. (ع. ف.)

أفضت مناقشة لجنة الإعلام والاتصالات لملف الخليوي والمداخيل التي توفرها الشركتان للخزينة، الى امتعاض وزير الاتصالات جمال الجراح من كلام رئيسها النائب حسن فضل الله، لجهة تشديده على الشفافية في المناقصات، واستغرابه في بيان كلام فضل الله "وادعاءه أن مناقصة الخليوي غير شفافة، في الوقت الذي لم تطرح بعد في انتظار موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط". وجدد التأكيد "أن دفتر الشروط للمناقصة صيغ بطريقة علمية وموضوعية وشفافة، تراعي القواعد العالمية لشركات الاتصالات، لكي نتوصل الى أفضل ما يمكن على صعيد إدارة قطاع الخليوي". 

والجلسة التي عقدت برئاسة فضل الله وحضرها الجراح، ناقشت بحسب الأول "مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع الهاتف الخليوي، ومنها العقد الذي تبرمه الحكومة وانتهى في 30 نيسان ويفترض تجديده، وأوضح وزير الاتصالات انه قدم دفتر شروط جديدا لطرح مناقصة جديدة لادارة ملف الهاتف الخليوي. وناقشنا الاسعار والانفاق وبعض الخدمات والرسوم".

وأشار الى أن البحث تناول أيضاً العلاقة بالإنفاق، "أي ماذا تنفق شركتا الخليوي من اموال على هذا القطاع، وفي أي اتجاه؟"، ومما قال: "معروف أن الدولة اللبنانية خصخصت الادارة، والادارة تأخذ مبلغاً مقطوعاً سنويا يبلغ تقريبا ما تأخذه شركتا الخليوي، أي نحو 18 مليون دولار، وبقية المصاريف تدفعها الدولة اللبنانية من الخزينة، وتتضمن الرواتب والاستثمارات، أي الإنشاءات والمصاريف المتفرقة. وركزنا في موضوع الانفاق على ما يسمى "السبونسر" (الراعي)، فهذا، حتى ولو ألغي نوفر أربعة مليارات ليرة للخزينة، خصوصا أن هذا أمر كان يجري استنسابياً".

وأضاف: "ناقشنا الآليات المعتمدة وطرق إتمام التلزيمات وما شابه، وهذه تشبه الكثير من التلزيمات والمناقصات في الدولة اللبنانية، يا للاسف، معظمها كان يجري دون مراعاة الشفافية، ودون الحرص على المال العام، كما في التلزيمات التي تجري في ادارات الدولة اللبنانية.

واليوم دخلنا ملف المناقصات في قطاع الاتصالات، وفي موضوع الخليوي يمكن التوفير على المواطنين. هناك مبلغ يذهب لما يعرف بـ osp الى هيئة المالكين ويبلغ مليوناً ونصف مليون دولار في السنة للشركتين، للانفاق على الموظفين الذين يفترض ان يتابعوا عمل الشركتين، وهم كهيئة مكتب الوزير او ما شابه. وهذه التسمية تعود الى الوزير، وقد وعدنا بوضع نظام جديد شفاف محدد".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard