تلميح سعودي وكويتي إلى تمديد خفض إنتاج النفط

لمحت السعودية والكويت بمزيد من الوضوح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" تعتزم تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط الموقع مع منتجين خارج المنظمة إلى النصف الثاني من السنة الجارية. وصرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر ولكن لا اتفاق حتى الآن. 

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة :"هناك إجماع متنام لكن الأمر لم يحسم بعد". وسئل عن روسيا غير العضو في "أوبيك"، فأجاب: "نتحدث مع جميع الدول. لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد، لكن الإجماع يتنامى". وتوقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق تمديد الاتفاق. وأوضح أنه "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبيك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق: "روسيا موافقة مبدئياً... التزام روسيا جيد جداً. والجميع سيستمرون على المستوى نفسه".

وقال إن خفوضات إنتاج الخام قد تكون أقل حجما إذا قررت "أوبيك" والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر لأن من المتوقع زيادة الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.

وأضاف أن "أوبيك" ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في المنظمة وإن المنتجين يتطلعون دوماً إلى إشراك مزيد من الدول غير الأعضاء في "أوبيك" في الاتفاق.

وأفاد المرزوق إن دولة أفريقية أبدت اهتمامها بالمشاركة من دون أن يحددها.

وتتطلع "أوبيك" الى اضطلاع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بدورهم في تقليص المخزونات العالمية لدعم زيادة الأسعار التي توقفت قرب 55 دولارا للبرميل. وارتفع سعر النفط من مستويات متدنية سجلها العام الماضي دون 30 دولاراً للبرميل.

 وتجتمع "أوبيك" في 25 أيار لمناقشة تمديد خفوضات الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ مجموعها 1,8 مليون برميل يوميا. وتتحمل المنظمة ثلثي ذلك الخفض.

وقال الفالح إن هناك "اتفاقاً مبدئياً" على الحاجة الى تمديد خفوضات الإنتاج من أجل تصريف المخزونات العالمية المرتفعة، وإن المحادثات جارية لهذا الغرض.

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard