خليل: المصارف عرضت مليار دولار مقابل إلغاء الضريبة عليها وفرضنا ضرائب جديدة على أماكن كانت محرّمة سابقاً

بعد التحرك الذي شهدته ساحة رياض الصلح أول من أمس احتجاجا على الضرائب المستحدثة في موازنة 2017، عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً شرح فيه أبرز الضرائب التي أشار الى أنها "لا تطال المواطن بل جاءت على أماكن كانت محرّمة سابقاً وكانت محميات يمنع المسّ بها". وقال ان "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة".
ووصف ما حصل في مجلس النواب بأنه "مؤامرة لإسقاط النصاب وتطيير سلسلة الرتب والرواتب وتصفية حسابات سياسية، فحسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من اقرار السلسلة"، لافتا الى أنّ "ثمة معضلة أدّت وتؤدي إلى مزيد من الخلل، وهي عدم انتظام الحياة السياسية وعدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات"، معتبرا ان "عدم الإتفاق على قانون وعدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى أزمة سياسية".
وإذ شدد على أنه "مع إقرار السلسلة وهي حقّ"، قال: "لو قامت الدولة بواجباتها منذ سنوات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، مشيراً الى ان "التضخّم وزيادة الأسعار يزيدان الوعاء الضريبي ويؤمّنان تمويل السلسلة". وأضاف: "نحن مصرون على اقرار السلسلة التي يجب أن تترافق مع مجموعة إصلاحات جريئة". وأقر بأنه "ربّما يكون هناك بعض الثغر في السلسلة التي يجب أن تبحث في الهيئة العامّة"، كاشفا أنه "سيكون هناك اجتماع لممثّلي كتل سياسية لإعادة النظر في بعض الأمور في السلسلة".
وأكد أنّ "المتعاقدين سيستفيدون من السلسلة والأولوية لقانون الانتخاب"، وانه "لم يتم إضافة أي مادة ضريبية إضافية على ما تمّ مناقشته في 2014 وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة وفي الهيئة العامة. وما جرى تداوله بين الناس حول الضرائب هو كذب وتلفيق ونحن ضد أي ضريبة تطال حياة الناس ومعيشة الناس ولن يكون هناك أي ضريبة على الإطلاق في الموازنة يمكن أن تصيب الطبقات الفقيرة""، لافتاً الى أنه "يمكن اعادة النظر في مسألة زيادة الـTVA اذا استطعنا تأمين مكامن ضريبية من أماكن اخرى".
وأبدى خليل اعتزازه بأنه "للمرة الأولى يتم فرض ضرائب جديدة على أماكن كانت محرّمة سابقاً وكانت محميات يمنع المسّ بها"، مشيرا الى "بعض الضرائب في السلسلة وهي رسم مغادرة على المسافرين برا وجوا على الدرجة الأولى فقط ولا زيادة على الدرجة العادية، وفرض ضرائب وغرامات على المستفيدين من الأملاك البحرية"، معتبرا أن "الضجة هي لعدم فرض ضريبة على من يستفيد من الأملاك البحرية، ونحن مصرون على فرض ضرائب ورسوم على المستفيدين من الاملاك البحرية". وعن الضريبة على العقارات، قال:"هناك فورة عقارية رفعت الأسعار من 1 إلى 10 ولم يكن هناك أي مردود على الدولة، ونحن فرضنا ضرائب عليها، ونقولها بكل جرأة ان هناك ضرائب تطال للمرة الأولى الريع العقاري والمضاربات التي كانت تأتي على حساب الناس".
وأوضح أن "سبب المشكلة الذي طيّر السلسلة في الماضي هو بند الضريبة على المصارف، واليوم هناك عمل لتطيير السلسلة، وقد مورست الضغوط علينا"، كاشفا في هذا الاطار عن "عرض قدمه مسؤولو المصارف الى وزارة المال بنحو مليار دولار لإلغاء بند الضريبة على المصارف، ولكننا رفضنا لأن الضريبة حق للدولة". واذ أقر بأن رفع الطابع على الفواتير "يمسّ الناس، وإذا سبّب إرباكاً للناس يمكن إلغاؤه"، اقترح باسم كتلة "التنمية والتحرير" وحركة "أمل" تشكيل هيئة قضائية مستقلة لكشف مكامن الخلل والفساد بمشاركة المجلس النيابي، داعيا المسؤولين الى وضع حصانتهم في يد اللجنة.
وخلال المؤتمر الصحافي، حاول عدد من شبان الحراك الدخول لحضوره، إلا أنّ أمن الوزير حال دون ذلك، الأمر الذي دفع خليل إلى التوضيح مع انتهاء مؤتمره أنّه "مخصص للصحافيين والقاعة ضيّقة لا تتسع لدخول الشبان، وهو مستعدّ للقائهم مع انتهاء كلمته".

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

طريقة الدفع

عبر بطاقة الإئتمان الخاصة بك.

NetCommerce

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني