الملك سلمان ألغى مشروع زيارة للبنان بعد موقف عون من سلاح "حزب الله" وتصريحات نصرالله

6 آذار 2017 | 00:00

ألغى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع زيارة للبنان كان سيقوم بها خلال هذا الشهر ترجمة لرغبة القيادة السعودية في مساعدة الدولة اللبنانية وتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها العربية والدولية، وبالتسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي فيها.

وفي المعلومات أن الرأي كان قد استقر على زيارة العاهل السعودي للبنان في ظل أجواء إيجابية أضفتها زيارة الرئيس ميشال عون للرياض في 9 كانون الثاني الماضي على العلاقات بين البلدين، ورسّخت الثقة بأن الرئيس اللبناني الجديد يسير في سياسة تحافظ على مسافة بين عهده وسياسات "حزب الله" ومواقفه، على أن يكون موعد الزيارة قبل القمة العربية الـ28 التي ستنعقد في عمان – الأردن من 23 إلى 27 آذار الجاري أو بعدها مباشرة، فيختم بها الملك سلمان جولته الخارجية المبرمجة، والتي تشمل 7 دول آسيوية أبرزها اليابان والصين، إلى ماليزيا وأندونيسيا وبروناي والمالديف، فالأردن.
وتوضح مصادر المعلومات السعودية أن الزيارة التي لن تؤكدها أو تنفيها ديبلوماسية المملكة ما دامت قد ألغيت، كان المفترض أن تعطي لبنان دفعاً ودعماً كبيرين معنوياً وسياسياً، من المملكة ودول الخليج العربي أيضاً، وتفتح الأبواب واسعة أمام عودة السياح العرب والخليجيين بلا قيد أو شرط إلى بيروت، وكان سيرافقها دعم اقتصادي ملموس للدولة اللبنانية. إلا أن هذا التوجه اصطدم بموقف لرئيس الجمهورية أسبغ نوعاً من الشرعية، وفق وجهة النظر السعودية، على سلاح "حزب الله" من خلال وصفه لتلفزيون "سي بي سي" قبيل زيارته للقاهرة بأنه سلاح مكمل للجيش اللبناني ولا يتعارض معه ووجوده ضروري. كذلك اصطدم بخطاب للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تهجم فيه، كما كان يفعل في المرحلة السابقة لانتخاب عون، على السعودية والإمارات والبحرين وبقيّة دول الخليج.
وتشير المصادر نفسها إلى معلومات تجمّعت عن سعي مراجع رسمية لبنانية إلى تسويق فكرة إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية لدى مصر والأردن، وعرضها أداء دور الوسيط بين هاتين الدولتين العربيتين، ومحور دمشق – طهران، الأمر الذي يناقض سياسة المملكة العربية، وراكم الانطباعات السلبية حيال لبنان الرسمي في الرياض بعد انفراج.
وذكّرت بأن الزيارة الأخيرة لعاهل سعودي للبنان كانت تلك التي قام بها الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في عز حقبة "السين- سين"، تحديداً في 30 تموز 2010، وقد اصطحب آنذاك في طائرته الملكية إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي رئيس النظام السوري بشار الأسد واستقبلهما الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. وكان الملك عبدالله زار لبنان بصفته ولياً للعهد عام 2001 للمشاركة في قمة بيروت العربية أيام الرئيس إميل لحود. أما الزيارة الأبرز لملك سعودي للبنان فكانت 12 تشرين الأول 1957 عندما افتتح الملك الراحل سعود بن عبد العزيز مع الرئيس كميل شمعون دورة الألعاب الرياضية العربية الثامنة في المدينة الرياضية، وكان الملك سعود قام بزيارة سابقة للبنان للمشاركة في القمة العربية التي انعقدت في بيروت مطلع عهد الرئيس شمعون عام 1953 .
وتحدّثت مصادر المعلومات عن احتمال أن يكون مشروع زيارة الملك سلمان قد استُبدل بزيارة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد يقوم بها لبيروت في شكل مفاجئ على غرار زيارته الأخيرة لبغداد قبل نحو أسبوع. كما أن الرياض لا تزال عازمة على تعيين سفير للسعودية في لبنان قريباً.
وفي سياق الحركة الديبلوماسية تترقب أوساط سياسية ما سيتضمنه التقرير الدوري للأمين العام للمتحدة عن تطبيق القرار الدولي 1701 الذي سيصدر منتصف آذار الجاري، والمتوقع أن يتضمن جردة مخالفات تبدأ باستعراض "حزب الله" سلاحه في مدينة القصير السورية وتمر بتهديدات السيد نصرالله لإسرائيل وتصريح الرئيس عون عن سلاح الحزب واعتباره مكملاً للجيش، واستدعاء ممثلة الأمين العام سغريد كاغ إلى الخارجية اللبنانية بعد موقفها "التويتري" من تصريح الرئيس عون وتوتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب واعتداءات على القوة الدولية في الجنوب، أبرزها في الجنوب تحت ستار "الأهالي"، واستمرار وضع الانفلات على الحدود بين لبنان وسوريا. وتخشى أوساط سياسية أن يخلص التقرير إلى سؤال عن التزام لبنان الرسمي موجبات القرار 1701 ما دام رئيس جمهوريته يعتبر سلاح "حزب الله" مكملاً لسلاح الجيش الشرعي وأنه هو الذي يحمي جنوب لبنان ويؤمن سلمه واستقراره وليس القرار 1701 الذي يكلف تطبيقه الأمم المتحدة من خلال قوة "اليونيفيل" أعلى تكلفة لقوة دولية في العالم، زمن المطالبة الأميركية في عهد ترامب بتقليص الموازنات الضخمة. فمن يحمي لبنان؟

elie.hajj@annahar.com.lb

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard