البرلمان التركي يقترب خطوة من تعزيز صلاحيات أردوغان

17 كانون الثاني 2017 | 00:00

المصدر: (و ص ف)

  • المصدر: (و ص ف)

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم - الثالث الى اليمين - ونواب يدلون بأصواتهم على تعديل الدستور التركي في أنقرة الاحد. (أ ف ب)

صادق البرلمان التركي في قراءة اولى على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
ووافق النواب خلال جلسة في وقت متقدم الاحد على آخر جزءين من الدستور، بغالبية ثلاثة اخماس.
وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اكثر من 330 صوتاً، محققاً غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبنّي دستور جديد من اجل طرحه في استفتاء سينظم في نيسان على الارجح.
وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارا من الغد. وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك ليل الاربعاء - الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الاعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي.
وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغان الى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد او اكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من تشرين الثاني 2019 موعدا لها. وينص الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن الرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر.
ويواجه هذا الحزب انتقادات خصوصا من اكبر تشكيلات المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي). ومن جهته يقاطع حزب الشعوب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) التصويت، اذ ان نحو عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم "حزب العمال الكردستاني" الانفصالي.
ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج الى أصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الغالبية المطلوبة لاقرار النص.
وبدأ دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، والحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، الترويج للاصلاح الدستوري.
ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard