12 يوماً حاسمة أمام معارضي عون

20 تشرين الأول 2016 | 00:00

الرئيس نبيه بري خلال رئاسته امس الجلسة التشريعية لمجلس النواب. (سامي عياد)

اذا كان اليوم التشريعي لمجلس النواب احتل ظاهر المشهد السياسي أمس، فان الجلسة التشريعية كادت تمر هامشية أمام الغليان التصاعدي الذي ضجت به كواليس ساحة النجمة و"بيت الوسط" ومقار الزعامات السياسية ايذاناً بانطلاق "الاشتباك" السياسي الكبير حول يوم "الواقعة" المفصلية في 31 تشرين الاول. وتدل كل المعطيات والمؤشرات على ان موعد جلسة 31 تشرين الاول سيكون حاسما في معركة داخلية غير مسبوقة بعواملها المحدثة وتختلف اختلافاً جذرياً عن كل سوابق المعارك الانتخابية الرئاسية منذ ولادة اتفاق الطائف سواء في حقبات الوصاية السورية أو بعدها. ولن يكون أدل على الطابع الدراماتيكي الذي تنحو في اتجاهه هذه المعركة سوى الخطوة التي سيقدم عليها اليوم الرئيس سعد الحريري في اعلانه تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مع كل ما يستبطنه هذا الاعلان من دلالات شديدة الوطأة كتحول سياسي بعد نحو سنة من اعتماد الحريري خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية.
وسيعلن الرئيس الحريري تبنيه لخيار عون مفنّداً الدوافع والتبريرات التي أملت عليه اعتماده وسط معطيات تعكس بلوغ التعقيدات التي تكتنف هذا الخيار ذروتها والتي من شأنها ان تجعل الايام الـ12 الفاصلة عن موعد 31 تشرين الاول أشبه بمنعطف مصيري حقيقي سينقل لبنان من ضفة الى ضفة أخرى من دون قدرة أحد على التكهن بطبيعة التداعيات التي سيحدثها الاشتباك السياسي الحاد حول خيار عون. ويكفي للدلالة على الحجم الكبير لهذا الاشتباك ان يتحول رئيس مجلس النواب والعراب الدائم لكل العهود الرئاسية منذ التسعينات من القرن الماضي والركيزة الثانية الدائمة للسلطة مذذاك والممثل الاول الرسمي والدستوري للطائفة الشيعية الرئيس نبيه بري للمرة الاولى الى رأس حربة المعارضين لخيار عون و"معادلة" عهد عون – الحريري بكل ما يختزنه هذا التطور غير المسبوق من دلالات. لم يتردد بري أمام الهيئة العامة لمجلس النواب امس في اعلان قراره الحاسم أنه لن يصوت لعون وان تعهد حضور كتلته الجلسة وعدم تعطيلها كما فعلت دوماً. ولكن فيما كان يعلن ذلك كان المعارضون لخيار عون من اتجاهات مختلفة يهيئون سيناريوات المواجهة وكانت الاتصالات تتكثف في ما بينهم لاستكشاف امكانات اسقاط انتخاب عون الذي يبدو واضحا انه بمجرد ان يعلن الحريري اليوم تبني خياره فان معايير نيله للأكثرية سترتفع ولو من دون حسم الامر نهائيا في انتظار ما تحمله الايام الفاصلة عن موعد 31 تشرين الاول من تطورات.

"بوانتاج"
وعلمت "النهار" ان جهات نيابية وسياسية عدة معارضة لخيار عون أجرت في اليومين الاخيرين "بوانتاجات " لتوزع النواب والكتل في نقطة الانطلاق الاولى نحو المعركة الرئاسية وتقاطعت هذه "البوانتاجات" عند نسب أولية من شأنها ان تبقي الباب مفتوحاً أمام محاولات المعارضين لتبديل "المسار العوني". ويظهر فيها انه مع تبني الحريري ترشيح عون، فان الاخير سيمتلك كتلة من 64 أو 65 نائبا تكفل له الفوز بالاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) في دورة الاقتراع الثانية باعتبار انه يحتاج في دورة الاولى الى اكثرية الثلثين أي 85 نائباً وهو أمر متعذر تماما أقله بموجب معطيات اللحظة الحالية. أما النائب فرنجية، فانه يمتلك كتلة من نحو 40 نائباً، فيما يدرج نحو 23 نائباً في خانة النواب الذين لم يحسموا خياراتهم بعد.
وتفيد المعلومات التي توافرت لـ"النهار" ان المناخ الذي عبرت عنه جولات بعض السفراء المؤثرين ولقاءاتهم مع الرئيس الحريري وسواه من الزعامات أظهرت ان خيار عون لا يلقى تشجيعاً وان يكن هذا المناخ لا يبلغ حدود وضع املاءات معينة في اي اتجاه آخر محدد. كما تبين ان لا صحة لما أشيع عن تشجيع الموفد الفرنسي جيروم بونافون لخيار عون في جولته على القيادات السياسية بل أكد حرص فرنسا على الخروج من الازمة الرئاسية تجنباً لتداعياتها وخصوصاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار اللبناني.

الحريري
في غضون ذلك، علمت "النهار" ان "بيت الوسط" بدأ مساء أمس توجيه الدعوات الى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الرئيس الحريري الخامسة عصر اليوم ليتلو بيانا مكتوبا يعلن فيه ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية.وفي المعلومات ان نحو 200 شخصية ستحضر هذه المناسبة.
وقالت اوساط نيابية لـ"النهار" إن الرئيس بري بدا أمس مرتاحاً الى وضعه وسط معلومات تفيد ان "حزب الله" سيقف معه وانه سيعمل على التوفيق بين بري وعون في الفترة المقبلة. وتوقعت ان يتركز الجهد على تأجيل جلسة 31 تشرين الأول الى 17 تشرين الثاني المقبل لتنقية الاجواء بين عين التينة والرابية.
كما علمت "النهار" ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط دعا أعضاء اللقاء الى حضور إجتماع في المختارة ظهر السبت للتشاور في الاستحقاق الرئاسي.
الى ذلك، أبلغت مصادر نيابية "النهار" ان الجلسة التشريعية التي عقدها أمس مجلس النواب والتي أقر فيها المشاريع المالية الملحة هي الاخيرة من نوعها في المدى المنظور إذا ما كانت جلسة 31 تشرين الأول مثمرة في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ما يعني إستقالة الحكومة الحالية والذهاب الى إجراء إستشارات التكليف ومن ثم إستشارات التأليف والتي قد تستغرق بضعة أسابيع في الفترة المتبقية حتى نهاية السنة الجارية لكي ينطلق قطار الحكومة الجديدة. ولم تستبعد ان يكون قانون الـ 60 هو المعتمد في إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل بإعتبار ان محاولات وضع قانون جديد قد باءت بالفشل كما ظهر في الجلسة النيابية أمس.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard