"تمرد" جمعت اكثر من 22 مليون توقيع واستقالات في مجلس الشورى الأزهر والأنبا تواضروس يحضان على الهدوء والجيش المصري متأهب

30 حزيران 2013 | 23:25

المصدر: (وص ف، رويترز، أب، ي ب أ، أش أ)

  • المصدر: (وص ف، رويترز، أب، ي ب أ، أش أ)

أكثر من 22 مليون توقيع صار عدد ما جمعته حركة "تمرد"، عشية تحركها الكبير المناهض للرئيس المصري محمد مرسي، وقت استقال عدد من أعضاء مجلس الشورى المنتمين إلى التيار المدني دعماً للاحتجاج الشعبي الأكبر منذ ثورة "25 يناير".

 أعلنت "تمرد" جمع أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من مرسي. وقال الناطق باسم الحملة محمود بدر في مؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين المصرية إن الحملة "جمعت 22 مليوناً و134 ألفاً و465 توقيعاً على مطلب سحب الثقة من الرئيس" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف أن هذه التواقيع لن تكون لها قيمة كبيرة من "دون تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني يحميها". ودعا "الـ22 مليون مصري الموقعين" على الاستمارة الى التظاهر السلمي اليوم الأحد كما هو مقرر منذ اسابيع، في الذكرى الأولى لتولي مرسي السلطة.

وبحسب هذه الأرقام، تكون "تمرد" جمعت تواقيع تفوق نصف عدد الناخبين المصريين البالغ نحو 51 مليون ناخب.
ويذكر أن مرسي كان فاز بأصوات نحو 13 مليون مصري.
ورد أحمد سيف الإسلام حسن البنا، حفيد مؤسس "الإخوان المسلمين"، على التوقيعات بالتساؤل، "كيف يمكن الوثوق بأن من قاموا بها لم يتلقوا أموالاً لذلك".

مجلس الشورى
واستقال أعضاء الأحزاب غير الاسلامية في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان، دعماً للاحتجاجات.
وكانت عضو المجلس نادية هنري أعلنت النبأ في مؤتمر صحافي لـ"تمرد"، مشيرة إلى أنها وزملاءها "قرروا الانحياز إلى مصلحة الشعب وتقديم صوت المعارضة".
وأعلن ايهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى أن "22 عضوا على الأقل قدموا استقالاتهم". وقال: "استقلنا تضامناً مع 22 مليون مصري قرروا سحب الثقة من الرئيس مرسي".
وصرحت العضو منى مكرم عبيد: "حاولنا اعطاءهم فرصة ان يقودوا المصالحة لكنهم لم يفعلوا. الاستقالة تأتي للتوافق مع تيار الشعب المصري".
وفي المقابل، جاء في بيان أصدره رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أن ثمانية من اعضاء المجلس استقالوا، وقدم لهم الشكر، ولم يشر إلى العدد الباقي. وسمى ناجي الشهابي وسامح فوزي وفريد البياضي وسوزي ناشد ومنى مكرم عبيد وكمال سليمان ونبيل عزمس ونادية هنري.
ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 270 عضواً والذي يسيطر عليه التيار الاسلامي، مهمة التشريع في البلاد منذ حل مجلس الشعب في حزيران 2012.
وتقدم عضوان سابقان في مجلس الشعب عن دائرة المنصورة هما ممدوح رمضان فوده ووحيد رمضان فوده ببلاغ ضد مرسي أمام المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة لما ورد في خطابه الأخير من اتهامات لهما باستئجار "بلطجية".

رجال الدين
وجاء في بيان لشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب أن على "كل سلطات الدولة والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وكل فرد في هذا الشعب العريق أن يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الله والتاريخ والعالم بأسره في الحفاظ على الدم المصري الغالي، وأن يعلي الجميع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار". وكرر التحذير من "الانجراف إلى الحرب الأهلية التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد".
ودعت وزارة الأوقاف المصرية الى عدم إقحام المساجد في أي صراعات سياسية، وطالبت المواطنين بالتصدي لأي تجاوز ضدها. وناشدت المصريين في بيان "الحفاظ على حُرمة المساجد والوقوف في وجه أي اعتداءات أو تجاوزات ترتكب في حقها أو الزج بها في خلافات أو صراعات سياسية". وأضافت أن "كل من يلوذ بالمسجد للاحتماء به من اعتداء أو ترويع فهو آمن لأنه يصبح في حماية الله لا يجوز الاعتداء عليه أو إرهابه بمحاصرة المسجد وتحويله ساحة للعراك والصدام واستباحة الدماء"، و"لا يجوز لأي سبب انتهاك قدسيتها وإفساد سكينة روادها وصفائهم الروحاني وقطع صلتهم بالله".
وناشد بطريرك الأقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية في مصر الأنبا تواضروس الثاني على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مواطنيه "التفكير معاً والتحاور معاً"، لأن "مصر تحتاج الى كل المصريين"، "بلا عنف، بلا اعتداء، وبلا دم، صلوا من أجل مصر".

التحركات الشعبية
وصباح أمس بقي آلاف المحتجين في ميدان التحرير، وكذلك احتشد أنصار مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية. ونصبت عشرات الخيام في ميدان التحرير.
ووزع المعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بياناً على السيارات يحض على المشاركة في الاحتجاجات. ورفعوا الأعلام المصرية وبطاقات "ارحل" الحمراء.
وارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الماضية في اكثر من محافظة الى ثمانية قتلى، بحسب مصادر طبية. وكان ثلاثة أشخاص قتلوا الجمعة، بينهم طالب أميركي يعمل مدرساً للغة الانكليزية.
وخوفا من اعمال عنف خلال تظاهرات، انتشر الجيش في المدن الرئيسية لحماية مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية. وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء ميدان التحرير، وردد المعتصمون فيه هتافات مؤيدة للجيش المصري.
ومساء التقى مرسي وفداً من "الأحزاب الإسلامية".
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين قتلوا ضابط شرطة مصرياً بعدما فتحوا النار على سيارته في مدينة العريش بشمال سيناء.

مواقف خارجية
وفي جنوب افريقيا، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما :"نؤيد العملية السلمية والاحتجاجات السلمية والطرق السلمية لإحداث تغيير في مصر. أعتقد ان على جميع الاحزاب التنديد بالعنف. نود ان تشارك المعارضة والرئيس مرسي في حوار بناء بصورة أكبر بشأن كيفية دفع بلادهم الى الامام لأن لا احد يستفيد من المأزق الحالي هناك. نحن ندعم العملية الديموقراطية وحكم القانون وأن تشارك جميع الأطراف هناك في التنازلات الصعبة الضرورية لكي يستطيعوا البدء في التركيز على الأمور التي ربما تهم معظم المصريين العاديين، وهي الوظائف وتكاليف الطاقة والغذاء والسكن والدراسة وايجاد فرص اقتصادية.
واعتقد ان مصر خلال العامين الماضيين واجهت صعوبة في التركيز على هذه القضايا الحيوية". وأضاف :"أولى الأولويات هي التأكد من أن سفارتنا وقنصلياتنا مستعدة لهذه الموجة من الاحتجاجات. ثانياً، سنحض جميع الأطراف على التأكد من انهم لا يشاركون في العنف وان تظهر الشرطة والجيش ضبط النفس بشكل متناسب. ثالثاً، هو كيف نتأكد من اعادة هذه العملية السياسية الى المسار. وهذا وضع صعب وينطوي على تحديات. لكن مصر هي اكبر دولة في العالم العربي واعتقد ان المنطقة كلها مشغولة بما اذا كانت مصر ستستمر في حال عدم الاستقرار هذه التي لها آثار سلبية على نحو اوسع".
إلى ذلك، أفاد وكيل وزارة الخارجية في حكومة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" المقالة غازي حمد أن الحركة لم تبلغ من القاهرة بإغلاق معبر رفح البري اليوم الأحد.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard