حقـوق الإنسان تابعت قضية مكافحة الاتجار بالبشر وتلقّت وعداً من الأجهزة الأمنية بمعاقبة المتورّطين

22 حزيران 2016 | 00:00

النائب موسى مترئساً الجلسة، والى يمينه الوزيران المشنوق ودرباس. (ناصر طرابلسي)

مكافحة الإتجار بالبشر والعبودية، كانت أمس محور جلسة عقدتها لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والنواب: علي عمار، قاسم هاشم، غسان مخيبر، ايلي كيروز، جيلبرت زوين، نوار الساحلي وحكمت ديب.

وحضر ايضا نقيب الاطباء ريمون صايغ، المحامي شارل غفري عن النقابة، ورئيس قسم المباحث الجنائية في الشرطة القضائية العميد فؤاد الخوري، ورئيس فرع السجون في قوى الامن الداخلي المقدم غسان عثمان، والمقدم ايلي الديك عن الامن العام.
وأوضح موسى على الأثر "أن الوزير المشنوق وعد بمتابعة التحقيقات المسلكية التي تنتهي في تموز المقبل، في حق كل من يظهره التحقيق متورطا من الاجهزة الامنية أياً تكن رتبته، وستكون هناك عقوبات شديدة. وهذا الامر ليس جديدا، إذ اتخذت منذ تولي الوزير المشنوق الوزارة، عقوبات مسلكية وقضائية في حق كثير من العسكريين الذين أساؤوا الأمانة. فالاتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، هذا البلد الذي حافظ دوما على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد".
كذلك نقل عن الوزير درباس "تأكيده متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة، عبر شركة للوزارة مع المؤسسات الاهلية، ووعده أيضا بمواكبة حماية الضحايا".
وفي موضوع السجون، نقل عن المشنوق "أن التمويل من الخزينة متوافر لسجن في منطقة الشمال. وهذا أمر مهم بإنشاء سجون لتخفيف الاكتظاظ، وبالتالي القدرة على مواكبة ما يتعلق بالسجون من كل النواحي، ويبدأ هذا الامر بتخفيف الاكتظاظ وتأهيل النظارات. وطلبنا من الدول المانحة تمويل سجن آخر، لكننا لم نتلق جوابا حتى الآن".
وأشار الى "أن ثمة سجناً للأمن العام في محلة العدلية، يبدأ العمل به بعد قرابة شهر، لأن الصليب الاحمر يضع المواصفات الدولية للشروع بعد شهر في انشاء هذا السجن. والجميع يعرفون أن سجن الامن العام تحت جسر العدلية غير مطابق للمواصفات، وسينقل الاجانب الى سجن آخر ضمن مواصفات دولية في هذا الصدد".

ورشة وطنية
وفي موازاة التحرك النيابي، نظم "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" بالتعاون مع "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" ومؤسسة "فريدريتش ايبرت" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قبل ظهر امس، ورشة عمل وطنية حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص"، في فندق "حبتور روتانا"، حضرها قضاة وممثلون عن قوى الأمن ومحامون وشخصيات من المجتمع المدني.
ولفتت الخبيرة القانونية ومديرة قسم المشاريع في "المركز العربي" نيللي ريحان الى "أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من أفظع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تمس كرامة الفرد، وترتبط ارتباطا وثيقا بأمن المواطن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".
وشددت مسؤولة البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان رينيه صباغ على "أهمية موضوع الاتجار بالأشخاص في لبنان، لأنه يبقى في ضمن الأولويات على رغم كل الظروف المحيطة".
ولفت مدير"فريدريتش ايبرت" أخيم فوغت الى "أهمية متابعة الجناة وتقديم الدعم والحماية الى ضحايا هذه الجرائم"، و"هم الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما منهم الأطفال".

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

الدفع نقدًا متوفر فقط للإشتراك السنوي

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

وسيلة الدفع

إختر وسيلة الدفع التي تناسبك:

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني