قرار أوّل بدعوى تقدّم بها أحد المالكين في النبطية ضدّ مستأجر بسبب عدم دفع بدلات الإيجار

11 كانون الأول 2015 | 00:00

أصدر القاضي المدني المنفرد الناظر بدعاوى الإيجارات في النبطية الرئيس حسن سكينة الحكم القضائي الأوّل على صعيد لبنان في دعوى طالب فيها المدعي بإسقاط حق المدّعى عليه في التمديد لعدم دفعه بدلات الإيجار، وإلزامه إخلاء المأجور.

وقضى الحكم برد الدعوى لعدم صحتها وقانونيتها واعتبار "الكتاب والإنذار غير قانونيين وباطلين في آن واحد". وجاء في متن الدعوى: "حيث أن قانون الإيجارات الجديد بتاريخ 8/5/2014 هو قانون نافذ وقيد التطبيق باستثناء المواد المبطلة منه، وحيث أن الطلب الرامي إلى وقف السير بهذه الدعوى لحين إجراء تعديلات على القانون الجديد مستوجب الرد لأن حصول التعديل مسألة غير أكيدة ولأن وقف المحاكمة لهذا السبب غير قانوني وغيرأصولي".
وفي تفاصيل الدعوى، نورد أن القاضي أسهب في شرح المواد 18 و19 و20 من القانون الجديد، والتي تنص على كيفية تحديد بدل المثل وبخاصة الفقرة الثالثة من المادة 18 التي تفيد بأنه يتوجب على المؤجر أن يبلغ المستأجر تقرير التخمين الذي يستحصل عليه وفقاً لصيغة محددة تفصيلاً في القانون وأن يحصل التبليغ بواسطة الكاتب العدل ويُعطى بعده المستأجر مهلة شهرين للاعتراض على التخمين والإدلاء أو التمسك بتقرير تخمين مقابل وعلى أن تكون مهلة الشهرين مهلة إسقاط. وحيث أن المادة 34 من القانون الجديد نصت على أن يسقط الحق بالتمديد ويحكم على المستأجر بالإخلاء إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإيجار وذلك خلال شهرين بعد تبليغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه إنذارا موجهاً إليه، وبعد التدقيق بالمستندات المبرزة من المدعين تبين بأن الجهة المدعية قامت باختصار الإجراءات، بحيث أنها استعانت فعلا بخبيرين اثنين، ولكنها وعوضا عن اتباع الإجراءات القانونية وفقا لتراتبيتها، لم تبادر إلى إبلاغ المدعى عليه التقرير ومنحه شهرين للاعتراض على التخمين المرسل منهم وللإدلاء بمضمون تقرير مقابل. ثم وبعد انقضاء هذه المهلة الأخيرة من دون حصول اعتراض إنذار المدعى عليه بدفع المستحقات بمهلة الشهرين تحت طائلة سقوط حق التمديد والإخلاء، بل قامت وعوضا عما تقدم بتسطير إبلاغ التقرير والإنذار في آن واحد وبدل إعطاء المستأجر مهلتين أولى ومدتها شهران للاعتراض على التخمين وثانية مدتها شهران أيضاً وهي المتعلقة بالدفع، عمدت إلى إعطاء المستأجر المدعى عليه شهرين للاعتراض والدفع في آن معاً، وحيث أن الطريق الذي سلكه المدعون غير صحيح ويخالف القانون، وحيث أن المحكمة ترى أن الكتاب والإنذار في آن واحد والموجه إلى المدعى عليه لا يصح اعتباره إبلاغ تقرير وفقا للمادة 18 من القانون الجديد ولا بمثابة إنذار وفقا للمادة 34 من القانون المذكور، لأن "الجمع" بين العملين قد عطل مفاعيل كل منهما" لذا ترد الدعوى الراهنة".

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

الدفع نقدًا متوفر فقط للإشتراك السنوي

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

وسيلة الدفع

إختر وسيلة الدفع التي تناسبك:

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني