أيها المستأجرون لا تخافوا

14 تشرين الثاني 2014 | 00:38

صدر قانون الايجارات الجديد ومعه بدأت مخاوف المستأجرين، من خطر التشرد والرمي في الشارع إذا أراد المالك استرداد مأجوره. هو خوف ليس في مكانه على الاطلاق. فاذا كان حق المالك في ملكيته حق مطلق يجب أن لا ينازعه فيه أحد، لأن حق الملكية قانوني وشرعي ودستوري وطبيعي، وهذا الحق كان، منذ 25 سنة مقيّداً ببعض النصوص الاستثنائية التي كانت تصدر، في مواضيع قانون الايجارات، حارمة المالك ممارسة حقوقه الطبيعية والدستورية، كمالك، مما كان يشكل عائقاً لتأديته واجباته، خصوصاً لناحية دفع الرسوم والضرائب المتوجبة على كل صاحب ملك، ما من شأنه ايقاع الضرر المباشر وغير المباشر، على حد سواء، بالدولة وبالخزينة العامة، لأن المالك، إذا لم يكن له مردود مالي شهري من عائد ايجارات أملاكه، فلن يتمكن من تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليه، على اختلاف أنواعها.
أيها المستأجرون، لا تخافوا من القانون الجديد للايجارات، لأنه يحميكم ويحمي حقوقكم تماماً مثلما يحمي ويراعي حقوق المالك. فالقانون الجديد يعطي المستأجر سنوات عدة تمتد الى اثنتي عشرة سنة يحق فيها للمستأجر البقاء في المأجور، واذا أراد المالك استرداد المنزل، فيكون عليه، لزاماً، تسديد بدل خلو للمستأجر يوازي ويعادل بدل ايجار أربع سنوات على أساس بدل المثل أي الايجار الفعلي والحقيقي الذي يمكن أن تؤجر الشقة به. فأين يكون الضرر الواقع بالمستأجر؟ فاجراء عملية حسابية بسيطة، ونظراً الى ارتفاع بدلات الايجارات الحالية الجديدة، ونظراً الى تفاقم الأسعار، وعلى أي حال، وجوب أن تراعي ما توصلت اليه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلن نجد أي خلو سوف يدفع للمستأجر لا يعادل أو سيكون أقل من أربعين مليون ليرة لبنانية (40000000 ل. ل.) وهذا مبلغ لا يستهان به يسمح للمستأجر، على الأقل، من شراء مسكن جديد لأنه بهذه الطريقة يكون قد استحصل من المالك على الدفعة الأولى من ثمن المنزل الجديد. كما يحق للمستأجر، بحسب القانون الجديد، البقاء في المأجور لاثنتي عشرة سنة ابتداء من عام 2015 أي أنه قبل حلول عام 2027 لا يستطيع المالك ارغام المستأجر على ترك المأجور، هذه طبعاً وفق شروط ومعايير معينة يجب توافرها في المالك والمستأجر على حد سواء.
أما من ناحية الزيادات التي أتاها القانون الجديد ببدل الايجار، فهذه الزيادة شبه رمزية وعلى أي حال زهيدة للغاية، على الرغم من اعتماد نسبة 5% (خمسة في المئة) من ثمن المنزل لتحديد الزيادة، ذلك أن القانون الجديد يعود ليعطي المالك 15% (خمس عشرة في المئة) من الـ 5% فقط، وذلك تباعاً وسنوياً بشكل تراكمي.

المحامي ملحم مارون كرم

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard