برّي مع التمديد لثلاثين سنة... و"بطّلت مع الأرثوذكسي"

7 تشرين الثاني 2014 | 00:10

  • ر. ع.

لم يكن التمديد لمجلس النواب محل طموح الرئيس نبيه بري الذي قبل السير في قطاره أخيراً واستدار 360 درجة، على قوله، لولا موقف "تيار المستقبل" الرافض اجراء الانتخابات النيابية من ألفها الى يائها.

ويبدو أن أول ترددات جلسة الأربعاء اتساع الهوّة بين بري ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، من دون أن يخوض الأول في الكشف عما دار في اللقاء الأخير الذي جمعهما وتناولا فيه جملة من النقاط في حضور نائب رئيس مجلس النواب سابقاً إيلي الفرزلي.
يعترف بري في قرارة نفسه بأن التمديد ليس محل قبول اللبنانيين، والصورة التي يمكن أن يقدموها الى محيطهم العربي والعالم في ظل ما تشهده بعض البلدان من تقدم في الحياة السياسية وتونس، خير مثال.
ولذلك يستند الى قول الإسلام إن أبغض الحلال هو الطلاق، ليخلص الى أن أبغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد الذي لجأ إليه 95 نائباً باعتراض اثنين وتغيب عدد لا بأس من نواب القوى نفسها التي سارت بالتمديد.
ورداً على المعترضين الذين لم يؤيدوه من المجلس أو خارجه في الانطلاق بمركب التمديد، يعتبر أمام زواره أن الأوضاع الأمنية غير مساعدة على إجراء الانتخابات باعتراف وزارة الداخلية المعنية الأولى في هذا الاستحقاق.
وكان بري مستعداً ليس للتمديد لسنتين وسبعة أشهر، بل لثلاثين سنة إذا كان الأمن ومصلحة الدولة توجبان ذلك. وأنه لو بقي على موقفه مع تمسك "تيار المستقبل" المعارض للانتخابات - والجميع يعرف حجم هذا المكوّن - "لدخلنا في فتنة". وأنا لا أريد دروساً ولا تنظيراً من أحد، وعملت بما يمليه عليّ واجبي وضميري، ونقطة على السطر".
وعلى الرغم من اختلافه السياسي مع "المستقبل"، يظهر بري في الآونة الأخيرة تشديده في تأييد هذا الفريق والقبول بنوابه الصقور ألف مرة، بدل أن تحل مكانهم وجوه متطرفة في الطائفة السنية "التي تحرص على مكونها". ويعتبر أن "الديموقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه لا أن يقتل نفسه. وعجلة التشريع ستنطلق".
من جهة أخرى، بقي بري مصمماً على موقفه حتى الثواني الأخيرة التي أيّد فيها نواب "القوات اللبنانية" التمديد "ولو لم يحصل هذا الأمر لكان في امكان القوات وجهات أخرى أن تجربني". ومردّ كلامه هذا الى حفاظه على توفير الميثاقية في اللوحة النيابية التي تمثل مجلس النواب.
وبعد تبيان الصورة الجديدة في ساحة النجمة وموافقة النواب على التمديد للمرة الثانية يعتبر أن لا حاجة إلى توقيع أعضاء الحكومة على هذا القانون الذي سيصبح نافذاً بعد 5 أيام من إقراره.
والأولوية بعد التمديد تبقى في أجندة بري لانتخاب رئيس الجمهورية ثم وضع قانون الانتخاب، وعند توافق القوى السياسية لن يعترض عليه الرئيس المنتخب. ويعوّل على الاجتماع الأول للجنة درس قانون الانتخاب في 7 من الجاري في عين التينة. وأمام اللجنة بند واحد هو مشروع القانون المختلط 64 بـ64 الذي يجمع الأكثرية والنسبية "والذي يشكل أوسع مروحة من القبول ولا سيما بعد إعلان النائب وليد جنبلاط السير به"، وفي حال لم يحضر أعضاء من اللجنة، عليهم تحمّل مسؤولياتهم".
وحدد مهلة شهر لإنجاز هذا القانون المنتظر، وتطّلع الحكومة عليه. وفي حال تعذّر الأمر سيطرح كل المشاريع أمام الهيئة العامة في المجلس من أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ويشدد على ضرورة التوصل الى قانون يكون منسجماً في الدرجة الأولى مع اتفاق الطائف، وأن تطبق الأكثرية في الأقضية والنسبية في المحافظات، إضافة الى تأمين الكوتا النسائية، وإذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، فلا مانع لديه من العودة والإبقاء على "الستين" لأن القانون يجب أن يكون ثابتاً والمدخل للإصلاح السياسي.
وسئل هل تؤيد "المشروع الأرثوذكسي" فاكتفى بالقول: "أنا ضده".
ولكنك كنت تقول إنك تؤيده في حال قبله المسيحيون؟ أجاب "بطلت، لم أعد معه مهما كان موقف المسيحيين منه".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard