المشنوق لـ"النهار": لا مقايضة مع الخاطفين دعوة الحكومة الهيئات الناخبة لا تلغي التمديد

20 آب 2014 | 01:17

وزيرا العدل أشرف ريفي والصناعة حسين الحاج حسن في حوار جانبي قبيل جلسة مجلس الوزراء أمس. (مروان عساف)

حاول مجلس الوزراء نفض يديه من التمديد الثاني لمجلس النواب، الممدد له منذ سنة وثلاثة أشهر، بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكأنّ الحكومة تريد رفع مسؤوليتها عن هذا "الارتكاب" ورميه في ملعب ساحة النجمة لتوفير الاخراج المناسب. والقرار بنشره فوراً في ملحق خاص من الجريدة الرسمية لا يعني ان الأمور أخذت مسارها، لان المهلة القانونية انقضت. ونفى مصدر وزاري لـ"النهار" حصول تبدلات في المواقف من التمديد، خصوصاً ان الاكثرية المؤيدة له باتت متوافرة، وانه بعد اقراره في مجلس النواب، واعتراض وزراء في الحكومة عليه، يصار الى نشره خلال 15 يوماً كما تنص الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات. وعلّق الرئيس نبيه بري أمام زواره ان "هذه الخطوة هي الاولى التي تعبّد طريق الانتخابات النيابية، وهذا ما يشير الى انني كنت على حق برفضي التمديد وعدم السير به".
ورأى الوزير السابق زياد بارود "أن عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من المراجع المفترض فيها ذلك، وقبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو 16/ 11/ 2014 حدّاً أقصى)، وأن هذا التلكّؤ الخطير لا يمكن أن يعالج بعد الآن، بكل أسف، إلاّ بتعديل تشريعي يطاول قانون الانتخاب. وقد يكون المقصود من وراء ذلك فرض أمر واقع يؤدي، مرة ثانية، إلى تمديد المجلس ولايته بصورة غير دستورية".

المشنوق
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق الغائب الابرز عن جلسة أمس، والذي عاد الى بيروت فجر اليوم بعد زيارة خاصة في الخارج، فصرح لـ"النهار" تعليقاً على اقرار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة: "إن ما تم هو بحسب الاصول ولا مشكلة. والموضوع طرحته قبل الاسبوع الماضي وقد أُبلغت ان المرسوم قيد التحضير في الموعد المحدد. وإذا ما طرأ تأخير يومين على صدور المرسوم في إمكاننا ان نحدد موعد 20 من الجاري بدء موعد دعوة الهيئات الناخبة على ان ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية الاربعاء (أي اليوم) وبناء عليه سنتقدم بأسماء لجنة الاشراف على الانتخابات مع كل التفاصيل المتصلة بالموضوع.وفي أي حال، إن ما قام به مجلس الوزراء كان استجابة لالتزام وزير الداخلية القانون".

العسكريون الأسرى
وعن رأيه في المعلومات المتداولة عن اطلاق العسكريين المختطفين في عرسال، قال إنه ووزير العدل أشرف ريفي يتابعان الملف و"لا صحة لما يقال عن شروط ومعطيات". وأضاف: "ليس وارداً على الاطلاق منطق التبادل والمقايضة.ونحن لم نتسلّم شيئا نهائياً عن شروط المسلحين الخاطفين، وما سمعناه هو مجرد اقتراحات يختلط فيها المسلح بالمدني واللبناني بالسوري، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن نتائج نهائية". وأكد "متابعة هذا الملف بمنتهى التكتم والهدوء والرصانة والجدية. وأي أسلوب آخر، إعلامي أو شعبوي، سيزيد تعقيد هذا الملف الذي تحرص الحكومة اللبنانية على انهائه بشكل سلمي وبسرية مطلقة".
وفي معلومات لـ"النهار" ان التفاوض مستمر وانه انتقل إلى مرحلته الثانية بعد تأمين المطلب الاول للمسلحين، المرتبط بمعاملة الجرحى واللاجئين السوريين في عرسال إنسانياً وتخفيف حدة التضييق الأمني عليهم، لينتقل إلى مرحلة جديدة تمثلت أولاً بنقل العسكريين الاربعة الذين كانوا في عهدة أبو حسن الفلسطيني إلى "الدولة الاسلامية"، ليصير لديها 11 عسكرياً، ثانياً بتسيلم شريط فيديو جديد يتضمن لقطات مصورة لاربعة عسكريين من الجيش اللبناني يعرّف كل واحد منهم عن نفسه وعمله العسكري، ثالثاً نقل مطلب المسلحين الذي يقتصر حالياً على "موافقة الحكومة على مبدأ المقايضة، من دون طرح أسماء أو أعداد أو تحديد جنسيات".

الافادات وهيئة التنسيق
وعلى طريق قوننة الافادات التربوية، أقرت لجنة التربية النيابية توصية في هذا الشأن، وجزم الوزير الياس بو صعب بأن لا تراجع عن القرار بعدما فات القطار عملية تصحيح مسابقات الامتحانات.
أما الرئيس بري، فكرر أمام زواره ان اصدار افادات النجاح لطلاب الشهادة الثانوية يحتاج الى قانون في مجلس النواب. وعلى الجميع ان يعلموا ان سلسلة الرتب والرواتب التي انجز المجلس معظم بنودها، تبقى البند الاول على جدول الاعمال سواء أقرت ام لم تقر أم جرى تعديلها، لان هذا الامر متروك للهيئة العامة، وبعدها يتم الانتقال الى بنود أخرى وإن لم تكن موضوعة على جدول الاعمال مثل الافادات. باختصار السلسلة اولا وثانياً ثم الباقي".
في المقابل، ساد ارتباك صفوف هيئة التنسيق النقابية قبل ان تتفق مكوناتها على اعلان الإضراب العام والشامل في جميع الوزرات والإدارات العامة غداً الخميس، مع إمكان اقامتها دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادات بالتعاون مع محامي نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود.

14 آذار
من جهة أخرى، علمت "النهار" ان قوى 14 آذار عقدت مساء أمس اجتماعاً تخلله عرض للتطورات وخصوصاً موضوع المبادرة من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشروط المعقولة التي تقررت سابقا بما يكفل التوازن بين الانفاق والواردات، "علماً انه لو اعتمد الحل الذي كان مقترحا قبل اسابيع عدة لكانت البلاد خرجت من هذه المشكلة التي لا تزال تتفاعل حتى اليوم". وتطرق البحث الى احداث عرسال وانجاز فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي المتمثل بتوقيف مشغّل موقع ما يسمى "لواء أحرار السنّة" وفضح من كان وراءه. ثم جرى بحث في وضع "رؤية استراتيجية في شأن الانتخابات النيابية والاحتمالات المتصلة بها على كل المستويات". ومن المقرر ان يتم التواصل مع رئيس مجلس النواب في شأن ما له علاقة بالعمل التشريعي.

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard