حنين: ممارسة صلاحيات الرئيس بموافقة نصف الوزراء زائداً واحداً

4 حزيران 2014 | 00:00

أكد النائب السابق صلاح حنين في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية" ان "المادة 62 من الدستور واضحة وتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، بمجلس الوزراء". والدستور لم يحدد الصلاحيات، مما يعني انها تنتقل كلها الى مجلس الوزراء".
وقال: "في ظل الفراغ، يستمر مجلس الوزراء في العمل. وكي يلتئم، نصاب الثلثين مطلوب، أي 16 وزيرا من 24. وعندما يلتئم، اذا كانوا يريدون ممارسة احدى صلاحيات الرئيس، فبعد حضور 16 وزيرا، اما يتوافقون على الامر المطروح واما يصوتون عليه. كل الامور تقرّ بالنصف زائدا واحدا بعد تأمين النصاب، الا الامور الاستثنائية، وهي محددة في 14 بندا، فتحتاج الى موافقة الثلثين. وبموافقة 9 وزراء من 16 يمارسون اي صلاحية من صلاحيات الرئيس، الا قرار الحرب والسلم مثلا او قانون الانتخاب او اعلان حالة الطوارئ، فمطلوب موافقة 16 وزيرا من 16".
ورأى ان "اقرار اي بند لا يحتاج الى 24 توقيعا من 24 وزيرا كما يتردد، فبعد تأمين النصاب، يصوت 9 وزراء على اي قرار ايجابا، ويوقعون مكان الرئيس، فيقرّ".
ولفت الى ان "رئيس الحكومة وفق الدستور، يوقع المراسيم الى جانب رئيس الجمهورية. اما في حال الشغور، فيوقع رئيس الحكومة منفردا، واذا صوت مع من صوتوا، يوقع مع الوزراء ايضا نيابة عن رئيس الجمهورية".
وأوضح ان "رئيس الحكومة عادة يحضّر جدول الاعمال ويعرضه على الرئيس. والآن عليه ان يعرضه على مجلس الوزراء فيطّلع عليه. كما يمكن الرئيس طرح بند من خارج الجدول، وفي حال الشغور، اذا طرحت اكثرية مجلس الوزراء بندا من خارج الجدول، يدرج ويناقش، تماما كما كان يفعل رئيس الجمهورية".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard