إضراب لهيئة التنسيق النقابية وتظاهرة لـ"الكرامة والدفاع عن الحقوق" الإدارات والمدارس الرسمية والخاصة تقفل اليوم ودراسة عادية غداً

29 نيسان 2014 | 00:00

محفوض متحدثاً في المؤتمر الصحافي في مدخل وزارة التربية، وبدا أعضاء هيئة التنسيق. (ابرهيم الطويل)

يوم إضراب جديد وتظاهرة لهيئة التنسيق النقابية للمطالبة مجددا بالحقوق المكتسبة ورفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء بل من خلال ضبط الفلتان والفساد في المرافئ الحيوية ومن مصالح حيتان المال". وفي التحرك اليوم، دعوة عامة للفئات المعنية بالمشروع كما ذكر رئيس رابطة الموظفين الإداريين الدكتور محمود حيدر امس خلال المؤتمر الصحافي للهيئة من أمام مبنى وزارة التربية. بالنسبة إليه، هي تظاهرة "الكرامة والدفاع عن الحقوق" تنطلق الحادية عشرة قبل ظهر اليوم من امام مصرف لبنان باتجاه غرفة التجارة والصناعة ونحو جمعية المصارف ووصولاَ الى امام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح.

ويأتي التحرك اليوم مختلفاً عن السابق لأسباب عدة أهمها أنه يأتي قبل يوم واحد من تحرك الاتحاد العمالي العام الذي استفاق من غيبوبته الطويلة ليطالب بضبط الضرائب. وقد تناول حيدر في كلمته بإسم الهيئة تحرك الاتحاد من دون تسميته مباشرة قائلاً: "ليكن يوم 29 نيسان يوماً لوحدة هيئة التنسيق النقابية ، والتزامها الموقع النقابي المستقل البعيد كل البعد عن الانقسامات السياسية، يوم التمسك بهذه الوحدة النقابية بوجه الساعين لاحتواء تحركها و مصادرة تمثيلها في شكل او آخر..." وعندما طرحنا السؤال على نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن رأيه بتحرك الاتحاد العمالي العام قال:" نضع كلنا علامات استفهام على هذا التحرك . لقد بدأنا بالمطالبة بإقرار السلسلة منذ عامين ونصف العام، وأدعو الجميع لمتابعة سير تظاهرتنا اليوم ومقارنتها مع غيرها من التحركات، مع تأكيدنا أن الأربعاء يوم دراسة طبيعي في المدارس الخاصة والرسمية".
وفي الحقيقة، شعر أعضاء هيئة التنسيق النقابية بالاستغراب من إقفال البوابة الخارجية لوزارة التربية أمامهم. حاولوا الاتصال للمراجعة بلا جدوى. فانتقل المؤتمر الصحافي إلى طريق المشاة الداخلية قرب البوابة الخارجية مع طاولة وكرسي احضرهما بعض المعلمين لبدء المؤتمر. كان الحضور الإعلامي لافتاً ويوازي بعدده حضور النقابيين ورؤساء الرابطات.
وحدد حيدر أهداف التظاهرة، وهي تعكس رفضنا المطلق لاي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة اذا لم تأخذ بزيادة الـ 121 في المئة لكل القطاعات من دون تخفيض او تقسيط او تجزئة كما اعطي للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، واذا لم تحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها ، ومن اجل التمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص واحتساب المفعول الرجعي اعتبارا من 1/ 7/ 2012 وشمول الزيادة المتعاقدين والاجراء والمياومين والعاملين بالساعة ، والغاء كل البنود التخريبية المسماة اصلاحية والهادفة الى تصفية الوظيفة العامة...".
وبعد اعلان رفضه تمويل السلسلة من جيوب الفقراء، وطلبه تصويب الضرائب ووضع حد للهدر والفساد في المرافئ الحيوية، طالب حيدر "ان تحترم الدولة قوانينها في تطبيق قانون العمل واعطاء المتعاقدين والاجراء والمياومين والمستخدمين حقوقهم المشروعة في تأمين الضمان الصحي والاجتماعي وبدلات النقل ورفع اجر الساعة وشمولهم بالزيادة كاملة اسوة بالموظفين، وان تقوم باجراء مباراة لسد الشواغر لهؤلاء ولغيرهم ايضا على اساس الجدارة والكفاية وفق الفئة الوظيفية من اجل تأمين الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم".
وأشار إلى أننا "سنبقى على موقفنا الذي لن نتزحزح عنه قيد انملة، وهو اقرار تصحيح الرواتب 121 في المئة للأسلاك المدنية والعسكرية والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين من دون تخفيض او تقسيط او تجزئة مع الحفاظ على المفعول الرجعي من 1/ 7/ 2012 وفق الاتفاقات، وعلى الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة وعلى التمسك بوحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص". وقال: لن نقبل بسلسلة على حساب الفقراء وعلى حساب حقوقنا، ولن نتراجع مهما كانت الصعوبات، فكل الصيغ المطروحة من الحكومة واللجان النيابية القديمة والجديدة حتى الآن، تتغير من سيئ الى أسوأ".
أما نقيب المعلمين نعمة محفوض فوجه دعوة لمعلمي لبنان للتوجه الساعة 11 قبل ظهر اليوم أمام البنك المركزي للمشاركة في التظاهرة. وأشار إلى ان من حق " أصحاب المدارس أن يعلنوا عدم إقفال مؤسساتهم لأن هذا الإضراب يعني المعلمين". وتوجه إلى معلمي مدينة صيدا قائلاً:" هذا إضراب نقابتكم وليس إضراب أصحاب المدارس". وتوجه بكلامه إلى رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل الذي طالب بالإصلاح الجذري والشامل: "لا يكون ذلك بضرب الحقوق المكتسبة". وتمنى على القيمين " استدراك الوضع قبل الانفحار الاجتماعي الكبير والتصعيد الأكبر الذي قد تلجا إليه الهيئة".
وفي دردشة، عبّر النقابي عدنان برجي عن رأيه بعمل اللجنة الحالية المولجة درس السلسلة فقال: "نتوقع الأسوأ أو أسوأ شيء ممكن". وعن تعليقه على كلام النائب غازي يوسف الذي أكد أن السلسلة ستصدر مجزأة ومقسطة قال: "هذا كلام غازي يوسف ويتحمله شخصياً بينما نحن ننتظر ما ستحيله اللجنة إلى مجلس النواب". أضاف: "عليهم إحالة الدراسة إلى مجلس النواب قبل 15 أيار. لم يدع وزيري التربية والمال لحضور الاجتماعات". وأشار إلى أن اللجنة تملك الداتا "المطلوبة للعمل". قال: "يبدو لنا أن الرئيس فؤاد السنيورة يدير عمل اللجنة ومكتب المحاسبة لديه يتابع عملها".

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard