ورشة أولى لـ"المساعدة القانونية"

26 نيسان 2014 | 00:00

جانب من ورشة "المساعدة القانونية". (سامي عياد)

نظمت جمعية "عدل ورحمة" بالتعاون مع "مرصد العدالة الجزائية" في لبنان، وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي ورشة عن "المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات" في فندق "مونرو"، في حضور النائب غسان مخيبر وعدد من الحقوقيين وممثلي هيئات المجتمع المدني وممثلين للسفارة الاسبانية.
وكانت كلمات عدة لناشطين في هذا الحقل ابرزهم رئيس "جمعية عدل ورحمة" الاب هادي عيا الذي تحدث عن معاناة كبيرة من خلال الوسيلة العقابية، اي السجن، من دون ان تتوافر للانسان من يدافع عنه وهذا أمر مهين له سواء أكان لبنانياً ام غير لبناني. وذكر ان موضوع الورشة يناقش للمرة الاولى في لبنان، آملا في اقامة المزيد منها لمعالجة متدرجة، ومحاولة تشكيل مشروع قانون لتقديمه الى المجلس النيابي. وتحدث ممثل السفارة الاسبانية جورجيو هورانو عن المشروع وعن نشاط الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون في لبنان والاردن وسوريا، ودعم مشاريع ورشات تتناول القوانين والحوكمة.
ورأى مخيبر ان الحق في الوصول الى العدالة أمر في غاية الأهمية، واقترح عدداً من المسائل في مجال الحق في الوصول الى العدالة في لبنان منها "ارتباط هذا الحق بحقوق الانسان وهي منتهكة من مجالات عديدة، فهناك مساجين لم تتوفر لهم المساعدة من محامين، اضافة الى مسألة فاعلية، او قلة فاعلية التنظيم القضائي في لبنان في تأمين العدالة". ولفت الى اقتراحه المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، مشيراً الى المعونات، ومنها مسألة التمويل والبعد المهني وسبل مساعدة الناس بالوصول الى العدالة عبر المعونة القضائية. واعتبر ان تمويل المعونة القضائية هو الأهم، ويجب ان يكون على عاتق خزينة الدولة.
وتوقف عند المعلومات القانونية والحقوق المتعلقة باي موقوف او صاحب قضية، لافتاً الى ان المعلومات القانونية والقضائية في غاية الضعف في لبنان. واشار الى "مجموعة كبيرة من المعلومات يجب ان تتوافر للمواطنين في سياق الحق في الوصول الى العدالة. وطالب بتطوير وتعجيل اختيار المحامي، لافتا الى اهمية اقامة تنظيم جديد للحفاظ على جودة الخدمات من خلال انشاء مكتب غير مادي، اي افتراضي لتقديم المساعدة من محام الى آخر على سبيل المثال. وشدد على مسألة الرقابة الدائمة على المحامين منعا للاخطاء المهنية، مطالباً بانشاء مكتب خاص للمعونة القضائية في السجون لتوفير المساعدة لمن لا يمكنه تأمين محام او لمن يجهل طرق التعامل مع امور السجن.
وشدّد على إلزامية توكيل محام لحظة حصول التوقيف الاحتياطي، وعلى التعجيل في تسميته في مرحلة الاحتجاز لمنع التعذيب، وهي مرحلة مهمة من مرحلة الاستقصاء. وابدى استعداده لنقل المقترحات التي ستصدر عن الورشة الى مجلس النواب، على ان تكون عملية وجدية.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard