الحياد ليس من المواضيع التي اشترط الدستور التوافق عليها

30 تموز 2020 | 00:05

حدّدت المادة 65 من الدستور المواضيع الأساسيّة التي تحتاج الموافقة عليها إلى توافق وإذا تعذّر ذلك فإنّها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها، أمّا المواضيع التي تعتبر أساسيّة فهي الآتية: تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، إعلان الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة، الموازنة العامة للدولة، الخطط الائتمانيّة الشاملة الطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النوّاب، قانون الانتخابات، قانون الجنسيّة، قوانين الأحوال الشخصيّة، إقالة الوزراء.لقد أظهرت الممارسة في تطبيق هذه المادة الدستوريّة أن بعض المواضيع عندما لا يحصل توافق عليها توضع جانباً ولا تتمّ الموافقة عليها بتصويت أكثرية الثلثين، أو يتم التصويت عليها قبل التوافق أو يصير تجنّب التصويت مخافة أن تؤثّر نتائجه على تضامن الحكومة أو على الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والسلم الأهلي عندما تصدر نتائج التصويت أن طرفاً كان هو الغالب وطرفاً آخر هو المغلوب...
والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء المادة 65 من هي الجهة الصالحة التي لها أن...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 83% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard