لا يريدون تدقيقاً مالياً قد يفضحهم جميعاً

2 تموز 2020 | 00:08

النقاش – السجال الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء نهار الثلثاء، حول التدقيق المركَّز في حسابات مصرف لبنان، يشكل أكثر من فضيحة على كل المستويات. في خلاصة النقاشات التي ادت الى تأجيل البحث في الموضوع، يمكن التوقف عند الآتي:1- ان سؤال رئيس الجمهورية عن السبب الذي يؤجّل بدء العمل بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 26 آذار، يكشف خللاً كبيراً، وإضاعة للوقت لا تناسب المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، علماً ان كلام وزير المال غازي وزني، مؤيَّداً من وزير الزراعة عباس مرتضى، لم يكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في اجوائه، مما يطرح امكان تقصّد احراجهما لغاية في نفس "القوى السياسية التي ينتمي اليها" الوزيران. وهذا الاحراج المقصود يؤكد التباعد في الوجهات، وضعف التنسيق مع رئيس الجمهورية تحديداً وفريقه، خصوصا بعد قضية القاضي محمد مازح التي قرأ فيها "الثنائي الشيعي" محاولة من الفريق الرئاسي لاسترضاء الاميركيين.
2- ان الاعتراض على اعتماد شركة "كرول" المعروفة عالمياً بإجراء التدقيق المالي الجنائي، من وزيري حركة "امل"، يعني ان مجلس الوزراء الذي حدد الشركة قبلاً، غير مدرك لحقيقتها وواقعها وارتباطاتها،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 86% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard