الترخيص لمصارف جديدة: 5 مسامير في نعش القطاع المصرفي؟

1 حزيران 2020 | 03:30

لعقود خلت "تدلّلت" الدولة على القطاع المصرفي فلم يبخل عليها بالتسليف والتمويل ومدَّها بمزيد من الضرائب على الفوائد والعمليات المصرفية، اضافة الى الضرائب المعتادة التي تسدد على الأرباح نهاية كل سنة مالية، ليبلغ مجموعها نحو ثلث الايرادات السنوية للدولة. واستمر "دلع" الدولة بالاستلاف حتى وصلت، وأوصلت القطاع المصرفي معها، إلى مأزق ابتلاع سيولته وودائع عملائه كما احتياطات مصرف لبنان وإهدارها على قطاعاتها الفاشلة كالكهرباء مثلا وفوائد الديون المتراكمة وتمويل انتفاخ فاتورة رواتب القطاع العام. وحين حزمت الدولة أمرها بعد انفلات سعر الصرف من عقاله وانفجار الحراك الشعبي الذي هدد بتفلّت الوضع الامني، لم تبادر الى محاولة انقاذ القطاع المصرفي الذي يشكل علميا الركن الاساسي الاول في بناء أي اقتصاد، ويساهم بحكم وظيفته ودوره وعلّة وجوده في تحريك عجلة النمو والانتاج وحماية النقد الوطني، بل وضعت خطة قيل إنها لـ"الانقاذ الاقتصادي" تفرّدت في صياغة مسودتها، ولم تشرك المعنيّ الاول بإدارة سوق النقد ومراقبة المصارف، كأننا بها تقول "الأمر لي" ولست في حاجة الى اي استشارة وأنا الادرى بالصالح العام ومستقبل...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard