التشكيلات القضائية... والحلم الذي خاب

30 نوار 2020 | 04:30

تحت عنوان «تعيين القضاة لدى المحاكم العسكرية» كانت المادة 13 من قانون القضاء العسكري الصادر في العام 1976، تنص على ان القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية يعيّنون من بين قضاة الملاك العدلي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ...المادة 11 من قانون القضاء العسكري تنص على انه يمكن ان يعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضابط أو أكثر لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق، وان يكون مُجازاً في الحقوق.
أما المادة 12 من القانون عينه فقد نصت على ان مركز قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية يمكن ان يتولاه قاضٍ مدني أو ضابط من المجازين في الحقوق.
يُعيَّن القضاة العسكريون من الضباط في بدء كل سنة من قِبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في ما يتعلق بضباط الجيش، وعلى اقتراح كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام في ما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.
يتبع هؤلاء الضباط العسكريون مباشرة لوزير الدفاع الوطني.
لا بد هنا من إبداء الملاحظة المهمة الآتية:
ان قانون القضاء العسكري هو قانون استثنائي...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard