رجاءً تفادوا أكبر خطأ

27 آذار 2020 | 00:04

تتجه الحكومة الى اقتراح مشروع قانون يهدف الى اقتطاع نسبة ملحوظة من مدخرات اصحاب الودائع، وتجميد نسبة اكبر لسنوات تُدفع بالليرة اللبنانية، وما ادراك ما سيكون سعر صرف الليرة بعد سنوات، لا بد من ان تشهد ضخ كميات هائلة من الليرات لتغطية الحاجات الاساسية للبنانيين.ان هذه السياسة ستقوّض اي ثقة بلبنان، وهي سياسة تلغي التزام لبنان دستوريًا بحق المبادرة والادخار بأي عملة قابلة للتحويل. ويمكن اختزان حسابات لتغطية حاجات المستقبل بعد التقاعد او الاستمرار في تمويل نشاطات اصبحت غير مجدية في مناخ الانكماش الحالي.
تعتبرون ان المنهج المقترح سيمكن الحكومة من تأمين مدفوعات بالعملات الحرة لتغطية الحاجات الملحة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء والدواء. والواقع ان هذا المنهج المقترح سيؤدي الى فقدان الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي الحر، ويجب على الحكومة ان تدرك ان الادخارات الكبيرة تحققت بالفعل من نشاطات اللبنانيين كتجار، وموظفين كبار، ومقاولين واطباء مميزين في الخارج. ويجب ان يتذكر المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية والمالية ان كتلة الايدي العاملة من اللبنانيين في الخارج يبلغ عدد افرادها في مختلف بقاع العالم...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard