حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية وقضايا النفط والغاز: تم الاحتساب بناء على خط مستقيم أفقد لبنان 15% منها

25 آذار 2020 | 02:45

من المسلَّم به ان قضية الحدود البرية والبحرية والجوية لكل دولة هي مسألة بالغة الأهمية. ونذكّر في هذا المجال بقول الباحث الألماني هاوز هوفر: الدولة هي حدودها. بالنسبة الى الحدود البحرية، اتفق الباحثون على انها تعيّن المدى المائي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها كما على اليابسة من أراضيها. وبعدما كانت في الماضي على بُعد يراوح ما بين 2 و5 كلم عن الشاطئ، فقد أصبحت حدود المياه الإقليمية تصل الى 12 ميلاً بحرياً (■) انطلاقاً من "خط الأساس البحري" على الشاطئ، أي الخط المستقيم الذي يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة المطلة على البحر.في مطلع القرن العشرين أخذ الحوض الشرقي للبحر المتوسط يعرف أهمية متزايدة بفعل التنقيبات النفطية والغازية الجارية فيه من تركيا شمالاً الى مصر وليبيا جنوباً.
أولاً: إشكالية الحدود البحرية:
بالنسبة الى حدود منطقتنا البحرية يمكن ان نورد النقاط الآتية:
1- بدأت الدولة اللبنانية بالمبادرة الى ترسيم حدودها البحرية مع قبرص وسوريا وإسرائيل عام 2002.
2- في العام 2007 وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية اعتمد فيها خط الوسط، مع ان الدول القارية، بحسب...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 94% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard