عملية "القبض" على أموال المودعين

24 آذار 2020 | 00:03

تصريف العملة (تعبيرية).

تحتاج المصارف الى قانون، ولو كان مخالفا للدستور. فالدستور اللبناني ينص على نظام اقتصادي رأسمالي حر يضمن حرية تنقّل الاموال، والايداع بالعملة التي يطلبها المودع، وينطبق الامر على عملية السحوبات ايضا. وليس قانون "الكابيتال كونترول" المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، مع كل الملاحظات، والتعديلات الممكنة، إلا مخالفة لهذا النظام، الى حدّ الذهاب الى تغيير النظام الاقتصادي للبنان بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب فشله، ونعاه قبل مدة.هذا النعي تتتابع فصوله اليوم، وربما تكتمل الخميس، بدفن النظام المصرفي الذي قام عليه لبنان في الاعوام الاخيرة، بإقرار قانون يتيح للمصارف اطلاق عملية سرقة مبطّنة للودائع بغطاء قانوني، في حظر حركة الاموال، وادخالها في الحجر، كما البلد كله.
ويخشى اللبنانيون ان يكون كلام وزير المال غازي وزني الى صحيفة "الفايننشال تايمس" صحيحا تماما، ولو تراجع عنه في اليوم التالي بتوضيح ملتبس دخلت على اخراجه الضغوط السياسية. وتعود الذاكرة باللبنانيين الى سلفه الوزير علي حسن خليل الذي صرح لوكالة "رويترز" في كانون الثاني 2019 عن ضرورة لجوء لبنان الى اعادة هيكلة ديونه، وتراجعه في...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 85% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard