نحن وإيران: الحقائق والأوهام

19 آذار 2020 | 00:40

المصدر: "النهار"

المطار. (أرشيف "النهار").

‏للبنان اليوم نظامان سياسيان واقتصاديان : نظام افتراضي نظري ونظام حقيقي معمول به فعليا. النظام الافتراضي هو الذي نص عليه الدستور في مقدمته معلنا أن لبنان "جمهورية ديموقراطية برلمانية"، وأن "النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".معروف أن الديموقراطية تقوم على ثنائية الأكثرية الحاكمة والأقلية المعارضة وأن البرلمانية ترتكز على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. اما النظام الاقتصادي الحر فيكرّس اولوية القطاع الخاص بالنسبة للقطاع العام ويرفض مبدأ الاقتصاد الموجّه. وقد عملنا وفق هذه المباديء الدستورية بين السنة ١٩٤٣ والسنة ١٩٧٥ ونعمنا بقدر كبير من الاستقلال والازدهار سمح لنا تجاوز الأزمات وأخطرها أزمة ١٩٥٨.
فقدنا الاستقلال في ١٩٧٦ سنة دخول الجيش السوري الى بلادنا، ‏فانهارت الديموقراطية والبرلمانية اللتان نص عليهما الدستور وانتقل مركز القرار السياسي الفعلي من بيروت إلى عنجر. لكن رغم ذلك حافظنا على نظامنا الاقتصادي الحر وظلَّ حجم القطاع العام محدودا بالنسبة إلى القطاع الإنتاجي الخاص واستمر نمو الدخل الوطني على رغم الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة وقارب ٧٪ من...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard