من هو المدعي العام الذي سيُدْخِل صاحب مصرف إلى السجن؟

27 شباط 2020 | 00:07

(عن الانترنت)

تنتظر التيارات الإصلاحية في لبنان منذ سنوات طويلة القاضي الذي سيقوم بإدخال أول سياسي بارز إلى السجن. وفيما أضنانا الانتظار ومازال، رغم توفر مناسبات مؤكدة عديدة لفعل ذلك، برزت قضية إصلاحية جديدة هي مدى قدرة القضاء، دائماً مُمَثَّلاً بأحد القضاة من أصحاب الصلاحيّة، على استدعاء صاحب مصرف ما أو مجموعة أصحاب مصارف أمام العدالة للتحقيق في مدى صحة قيامه أو قيامهم بتحويل ثروته أو ثرواتهم للخارج فيما يمتنع أو يمتنعون عن السماح لأصحاب الودائع في مصرفه أو مصارفهم عن القيام بذلك.بيان نادي القضاة، الجريءكالعادة، وضع أمس الإطارات العامة للجرائم التي يمكن في حال ثبوتها، أن يُدان مسؤولون من القطاعَيْن العام والخاص ومنهم أصحاب المصارف لاسيما في الوضع الفضائحي الراهن وهي فضائحية ذات طابع وطني عام لأنها تصيب معظم الشعب اللبناني.
نحن، كمجتمع، في معضلة. فاستقلالية القضاء مستحيلة في ظل النظام السياسي الراهن. وفي الوقت نفسه لا تحريك مختلفاً للحياة السياسية من دون هذه الاستقلالية.
دعوني أَكُنْ صريحاً:
لا أعتقد أن أيا من المؤسسات الكبيرة المعنية في الدولة، لا رئاسة الجمهورية ولا الحكومة ولا المجلس النيابي...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard