قانون الاثراء غير المشروع هو الحلّ

18 شباط 2020 | 00:02

الشارع اللبناني (نبيل اسماعيل).

طلب لبنان من صندوق النقد الدولي استشارة تقنية ليس اكثر، استجابة لرغبة اكثر من طرف لبناني في عدم الرضوخ للمؤسسة الدولية التي تخضع بدورها للارادة والادارة الاميركيتين، وفق ما ترى هذه الاطراف.لكن الاستجابة لصندوق النقد باتت امراً ملحّاً جداً لان الحكومة اللبنانية، الحالية او غيرها، معطوفة على الطبقة السياسية المكوّنة من احزاب السلطة، لا تجرؤ على تحمّل القرارات الصعبة وغير الشعبية، لحسابات انتخابية وشعبوية. لا تريد هذه الاطراف ان تحاكَم فتخسر مكتسباتها واثراءها غير المشروع، كما لا تريد ان تخسر جماهيرها التي دفعت ثمنها خدمات وتوظيفات في القطاع العام، ما ادى الى استنزاف هذا الاخير، وافلاس الخزينة العامة. والطبقة السياسية اياها، التي دفعت الى الافلاس والانهيار، غير قادرة، بل الاحرى، غير جديرة، بالقيام باصلاحات، وبمعالجات جدية للوضع الذي ولَّدته تجاوزاتها وسرقاتها وصفقاتها.
لن تحمل بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان جديدا. توصياتها معروفة. تحرير سعر الصرف. زيادة الضريبة على المشتقات النفطية. زيادة الضريبة على القيمة المضافة. رفع تعرفة الكهرباء. ترشيق القطاع العام. وربما الدعوة الى تخصيص...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 85% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard