المصارحة والشفافية في الشأنين المالي والنقدي

14 شباط 2020 | 03:00

تُجمِع مداخلات وكتابات المسؤولين والخبراء في وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي في تناولها الأزمة القائمة على مجموعة قضايا، منها غالباً "حماية صغار المودعين"؛ إعادة رسملة المصارف وإعادة جدولة/هيكلة الدَّين العام.ومفهوم صغار المودعين يتحدّد بالنسبة إلينا بأصحاب الودائع التي تساوي أو تقلّ عن 75 مليون ل.ل. أو ما يعادلها بالدولار الأميركي (50 ألف دولار). وهو المبلغ الذي تضمنه مؤسسة ضمان الودائع عملاً بالتشريع الجديد الذي أدرجه المجلس النيابي أخيراً في قانون الموازنة. وتغطّي هذه الضمانة شريحة واسعة من المودعين بحدود 2,5 مليوني مودع ونسبتها تفوق 86% من عدد الزبائن. وعليه، يقارب حجم الودائع المضمونة بالقانون 13 مليار دولار، ما يشكّل نسبة أقلّ بقليل من 8% من حجم الودائع كما هي في منتصف شهر تشرين الأول 2019.
تتطلّب حماية صغار المودعين فعلاً لا قولاً ضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي كما هو قائم حالياً، أي 1507,5 ل.ل. فكلّ تدهور لأسعار الصرف سيؤدّي حكماً إلى تراجع بل اضمحلال الضمانة، علماً أن ودائع هذه الشريحة من المودعين تتوزّع مناصفةً بين الليرة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 96% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول
إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard